كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، عن حجم أموال الاقتراض التي تحتاجها الحكومة لتأمين رواتب الموظفين وسد العجر الحاصل في الموازنة العامة.

وقال مقرر اللجنة النائب أحمد الصفار، إن "وزراء المالية والتخطيط أبلغونا خلال اجتماع اللجنة،  أمس الأربعاء، حاجة الحكومة إلى 5 مليار دولار من الاقتراض الخارجي و40 تريليون دينار من الاقتراض الداخلي، (ما يعادل نحو 38 مليار دولار)، على أن يكون من المصارف الرافدين والرشيد والعقاري والبنك ألمركزي".

وأضاف أن "الموافقة على الاقتراض مرهون بشرط"، مبينا أن هذا الشرط يقضي أن تقدم الحكومة بعد 60 يوما ورقة إصلاحية تجاه بنود مشروع قانون الموازنة العامة".

وبين الصفار، أن" استقطاع جزء من رواتب الموظفين والمتقاعدين ليس حلا، إنما اللجوء إلى الاقتراض هو الحل الأفضل للخروج من الأزمة المالية وتأمين الرواتب وسد العجر الحاصل في الموازنة العامة".