أوضح الخبير القانوني علي التميمي، السبت، إمكانية مجلس الوزراء القانونية بإيقاف الرواتب المزدوجة دون الذهاب للبرلمان.
وقال التميمي إنه “لا يجوز لقرار مجلس الوزراء إلغاء أو تعديل الرواتب إلا بقانون ، وإما الايقاف هو اجراء تنظيمي يتوقف على سبب الإيقاف ومدته فإذا كان مؤقتا ولغرض التدقيق او لظروف خاصة او لعدم وجود سيولة نقدية ، يجوز لانه مؤقت”، لافتا إلى إن “المؤسسة والمتضررين يحق لهم اللجوء القضاء الاداري بعد استنفاذ الوسائل الأخرى كالحوار والتفاوض والتنسيق مع مراكز القرار”.
وأضاف أن “هناك خمسة قوانين حسب تجيز الجمع بين راتبين وهي قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٩٢٧ لسنة ١٩٨١
