أكد مستشار الأمن الوطني رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الأحد، أن الرتب الخاصة بالحشد الشعبي ستمنح وفقا للقانون العسكري الاعتيادي وليس حسب “قانون الدمج”، فيما أشار إلى أن الهيئة بصدد تنفيذ تعليمات الخدمة والتقاعد.
وقال الفياض إن “ الحشد الشعبي يحتاج الى إعادة بناء نفسه وان العامل الأساس الذي يجب ان نعتني به في رسم شكل الحشد النهائي هو رأي المرجعية”، مؤكدا أن “المرجعية هي الحامي الأول للحشد وهي الأب الشرعي له”.
وأشار الفياض إلى “تشكيل لجنة تتولى عملية استكمال دمج الحشد العشائري مع الحشد الشعبي”، لافتا في الوقت ذاته إلى “صدور أمر بتشكيل هيئة رأي وحاليا نحن منهمكون بتسمية أعضائها، حيث ستتولى هذه الهيئة تقديم المشورة والنصح والدراسة والتصور لتطوير عمل هيئة الحشد الشعبي”.
وأكد رئيس هيئة الحشد الشعبي أنه “قررنا فورا الشروع بتنفيذ هيكيلة الحشد المقررة والتي تكون من رئيس هيئة ومديريات ورئاسة اركان ومعاونيات والوية وافواج وصدر أمر بالشروع فورا بتسمية الهيكلية بمسمايتها”.
وبشأن الرتب وحقوق المقاتلين التقاعدية وغيرها، أوضح الفياض أن “الرتب ستمنح للحشد الشعبي حسب القانون العسكري الاعتيادي وليس حسب قانون الدمج”، مبينا أنه “تم إقرار تعليمات الخدمة والتقاعد”.
وأكد الفياض “المضي باتجاه مأسسة الحشد الشعبي”، لافتا بالقول إنه “كلي فخر بمقاتلي الحشد الشعبي الذين هم صورة ناصعة وعندما أقول انا رئيس هيئة الحشد الشعبي اشعر بالفخر والزهو”.
