أكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، الأحد، أن الحكومة لم تعتمد معيار إلغاء الفوارق الطبقية بين شريحة الموظفين، مبينة أن حكومة مصطفى الكاظمي لجأت لاستقطاع جزء من رواتب الدرجات الدنيا.
وقالت نصيف في تصريح صحفي إن “القرارات التي تنفذ هو إلغاء الفوارق الطبقية ما بين الموظفين بحيث يكون هناك تساوي وعدم استثناء اي شريحة دون أخرى”.
وأضافت أن “الحكومة خالفت نصوص الدستور حيث لجأت الى استقطاع جزء من رواتب الدرجات الدنيا”.
وأشارت نصيف إلى أنه “للاسف الشديد فان الحكومة لم تلججأ الى إلغاء الفوارق الطبقية بين الدرجات العليا والدنيا بل ذهب لاستقطاعات من الدرجات الدنيا مما أدى إلى زيادة الخلاف بين الحكومة والموظفين”.
