اكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، اليوم الاحد، ان درجات الحذف والاستحداث ضمن حركة الملاك هي النافذة الوحيدة في هذا الظرف لإسعاف طلبات حملة الشهادات العليا إذا نص على ذلك قانون الموازنة .
وقال المتحدث باسم وزارة التعليم العالي حيدر العبودي ان "ملف تعيين حملة الشهادات العليا مرتبط بقانون الموازنة العامة للعام الحالي" ، مبينا ان "حملة الشهادات العليا من حقهم ان يمثلوا شهاداتهم في المؤسسات الاكاديمية ولا سيما ان هناك قوانين خصصت لتشغيل الخريجين لكنها تجابه بمشكلات فنية يتوقف حلها على توفير الدرجات الوظيفية".
واضاف ان "قانون الموازنة الذي يرتقبه الجميع اذا لم ينص على استحداث درجات لتغطية حملة الشهادات والاوائل، فلا يبقى من حل سوى درجات حركة الملاك القائمة على الحذف والاستحداث التي تنتظر الوزارة تفعيله ضمن الاليات التي تحددها وزارة المالية".
