عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، ناقش فيها جملة من القضايا والموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله.

واستهل المجلس بحسب بيان المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء، "جلسته بمناقشة مستجدات الأوضاع الراهنة التي يشهدها البلد حاليا، والعمل الجدي لإصلاح جميع مؤسسات الدولة، بما يعزز قدرتها على القيام بمهامها بكفاءة عالية، وتطوير مستوى الأداء فيها، بما يمكّنها من تقديم أفضل الخدمات للمواطن، وبما يضمن إعادة فرض هيبة الدولة".

وأثنى رئيس مجلس الوزراء على "الملاكات الصحية التي تقود اليوم معركة كبيرة ضد جائحة كورونا، وقدّمت تضحيات كبيرة من أجل إنقاذ حياة المصابين بالوباء".

وأكد الكاظمي أن "جائحة كورونا تشكّل اليوم تحدياً عالمياً، وهي تتطلب وعياً اجتماعياً داخلياً لمواجهة هذا الوباء وتطويقه والحدّ من إصابة المزيد من المواطنين" .

وشدد على "تسخير كلّ جهود وإمكانات الدولة، لدعم وزارة الصحة ومؤسساتها الصحية في العاصمة بغداد وعموم المحافظات".

وقدّم وزير الصحة والبيئة "عرضاً مفصلاً عن مستجدات عمل لجنة تعزيز الإجراءات الحكومية، في مجال الوقاية والسيطرة الصحية والتوعوية بشأن الحدّ من انتشار فايروس كورونا."

واستضاف مجلس الوزراء في جلسته "رئيس شبكة الإعلام العراقي، ورئيس مجلس الأمناء فيها، حيث تم استعراض خطط الشبكة فيما يتعلق بتوعية المواطنين بإجراءات الوقاية الصحية لمواجهة جائحة كورونا، وزيادة الوعي المجتمعي بخطورتها وشروط الوقاية منها".

وناقش المجلس الموضوعات المُدرجة على جدول أعماله، واصدر عدداً من القرارات بشأنها :-

أولا/

1- تفعيل القرار السابق بشأن دعم الملاكات العاملة في وزارة الصحة، التي لديها تماسّ مباشر مع المصابين بوباء فايروس كورونا، بقطع اراضٍ، على وفق أولويات تحددها وزارة الصحة.

2- قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتخصيص مقاعد دراسات عليا خارج الخطة للعام الدراسي، (2020/2021)، "للجيش الأبيض" تقديرا لجهودهم وتضحياتهم في مواجهة جائحة كورونا.

ثانيا/ الموافقة على مشروع تصديق اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، الموقّع عليها في مدينة مونتريال / كندا، في 26/9/ 2019، وإحالته الى مجلس النواب، استنادا الى أحكام المادتين (61/ أولا و 80/ ثانياً) من الدستور.

ثالثا/ الموافقة على تخويل وزير المالية صلاحية التفاوض والتوقيع على قروض المشاريع الاستثمارية، استنادا الى أحكام المادة (80/ سادسا) من الدستور، بحسب الآتي :

1- قرض مشروع تنفيذ وإكمال (8) وحدات تبريد توربينية، والتجهيز والإشراف على (32) وحدة تبريدية أخرى بمبلغ مقداره (70800000) يورو، فقط سبعون مليونا وثمانمائة الف يورو، من شركة سيمنس الألمانية لصالح وزارة الكهرباء، بتمويل من كومبرز بنك الألماني، وبضمانة مؤسسة ضمان الصادرات الألمانية ( Hermes).

2- قرض مشروع تنصيب وتركيب وتشغيل (9) توربينات غازية لمحطة كهرباء واسط بمبلغ مقداره (362000000) يورو، فقط ثلاثمائة واثنان وستون مليون يورو من شركة سيمنس الألمانية لصالح وزارة الكهرباء، بتمويل من بنك ستاندرد جارترد وبضمانة من مؤسسة ضمان الصادرات السويدية EKN.

3- قرض مشروع إعادة تأهيل البنى التحتية للخدمات الصحية بمبلغ مقداره ( 185000000) يورو، فقط مائة وخمسة وثمانون مليون يورو، لصالح وزارة الصحة، بتمويل من بنك التنمية الألماني KFW.

4- قرض مشروع إعادة تأهيل البنى التحتية لكهرباء المرحلة الثانية بمبلغ مقداره (400000000) يورو، فقط اربعمائة مليون يورو، لصالح وزارة الكهرباء، بتمويل من بنك التنمية الألماني KFW.

5- قرض مشروع الصيانة السنوية المتعددة / المرحلة الرابعة بمبلغ مقداره (120000000) دولار، فقط مائة وعشرون مليون دولار، الذي تنفذه شركة GE الأمريكية بتمويل من أحد البنوك الدولية ، وبضمانة وكالة ضمان الصادرات البريطانية UKEF.

6- قرض مشروع تأهيل محطة كهرباء بابل 400 KV بمبلغ مقداره (38000000) يورو، فقط ثمانية وثلاثون مليون يورو، الذي تنفذه شركة ABB السويدية ، بتمويل من بنك JPMORGAN، وبضمانة مؤسسة ضمان الصادرات السويدية EKN.