أفصحَ وزير النقل، الخميس، عن تشكيل لجنة لتشغيل ميناء الفاو الكبير عن طريق الاستثمار او التشغيل المشترك مع شركات اجنبية متخصصة، بينما اكد ان استئناف حركة الطيران مرهون بالموقف الوبائي.
وأفاد الوزير ناصر حسين بندر حمد، بأنّ "الوزارة اعدت دراسة لتشغيل ميناء الفاو الكبير عن طريق الاستثمار او التشغيل المشترك مع شركات اجنبية متخصصة بتشغيل وادارة الموانئ من خلال لجنة شكلت لهذا الغرض وسيتم تقرير ما سيتم الاتفاق عليه وفق المعطيات وعرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأن هذا الموضوع".
واضاف ان "الوزارة عملت على تفعيل لجنة شكلت للخروج بقرارات بعد دراسة جميع المقترحات والنتائج المتحققة من امكانية التشغيل المشترك لميناء الفاو او عرضه للاستثمار لا سيما ان المشروع يحتاج الى مبالغ مالية كبيرة غير متوفرة حاليا بسبب الوضع الاقتصادي الحالي الذي لا يسمح باكمال بناء الميناء وان من اولويات عمل الوزارة ايجاد طريقة لتشغيل الميناء".
وبشأن الخطط المستقبلية خلال الأعوام المقبلة لتوسيع اسطول البواخر والسفن المتخصصة لنقل النفط الخام، بين وزير النقل ان "شركة النقل البحري احد تشكيلات وزارة النقل تحرص ومن خلال برامجها وخططها المستقبلية على توسعة اسطول الباخرات الذي يعتمد على الوضع المالي والاقتصادي في ضوء المعطيات المالية لزيادة نقل البضائع والحركة التجارية".
وفي ما يخص حركة الطيران ذكر الوزير ان "استئناف رحلات الطيران مرهون بالموقف الوبائي الذي تمر به البلاد وقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة".
ولفت الى ان "جميع الشركات التابعة لوزارة النقل هي شركات تمويل ذاتي رابحة وتحقق واردات مالية ما عدا شركة سكك الحديد اذ نعمل على ان تكون شركة رابحة".
