متابعة : "Today News"

كشف مصدر سياسي، أن مجالس المحافظات بصدد الطعن بقرار تجميد عملهم، قائلاً أن دعوى الطعن بالقرار ستقدم هذا الاسبوع.

وذكر المصدر أن رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات (والحكومات المحلية) اعتبروا قرار تجميد عملهم غير قانوني، وبدأوا حراكاً قانونياً لنقضه.

وأكد المصدر أن “الطعن يستند على أن قرار التجميد لا سند قانونياً له، وأنه مخالف للدستور”، مشيرا الى أن “الدعوى ستقدمها جميع الحكومات المحلية هذا الأسبوع إلى المحكمة الاتحادية”.

وصوت مجلس النواب، بعد المظاهرات والاحتجاجات الواسعة في بغداد والمحافظات في الثامن من تشرين الاول الحالي، من حيث المبدأ على إنهاء أعمال مجالس المحافظات.

وكان تصويت البرلمان العراقي على تجميد عمل الحكومات المحلية في المحافظات، قد اثار جدلاً قانونياً، و يؤكد سياسيون أن المحكمة الاتحادية قد تلغي قرار البرلمان، ما يعني إعاقة خطوات الإصلاح التي اتُخذت لتهدئة التظاهرات.

وفي تصريح للنائب عالية نصيف قالت: إن “البرلمان سيعمل خلال أسبوعين على تشريع قانون تجميد عمل مجالس المحافظات، والذي صوت عليه البرلمان من حيث المبدأ الأسبوع الفائت”، مؤكدة أن “مجالس المحافظات أصبحت بؤرة للفساد، وأن بعض أعضائها يمارسون عمليات الابتزاز والسمسرة بدوائر الدولة، ما جعل هناك قناعة لدى الكتل السياسية بأن إنهاء عمل تلك المجالس بات لزاما على الجميع”.

وأكدت أن “التشريع المقبل حول مجالس المحافظات قد يتضمن إيقاف عمل مجالس المحافظات بشكل نهائي، وأن تكون الانتخابات المقبلة لاختيارالمحافظين فقط، أو يكون الإيقاف لمجالس المحافظات للدورة الحالية لحين إجراء الانتخابات المقبلة”