رفضت لجنة الشهداء والسجناء السياسيين في البرلمان العراقي، اليوم الثلاثاء، قرار الحكومة العراقية، بإيقاف ازدواج رواتب محتجزي رفحاء.
وقال رئيس اللجنة عبدالاله النائلي، ان "القرار مخالف للقانون، فالدستور اقر في المادة 132 حقوق الشهداء والسجناء السياسيين، وعلى اثر ذلك تم تشريع قانون مؤسسة الشهداء والسجناء، واُقرت لهم القوانين منذ سنة 2006، وتم تعديل تلك القوانين عدة مرات في سنة 2010 و2013، وبالتالي الحقوق التي يأخذها الشهداء والسجناء ومحتجزو رفحاء مقرة وفق قوانين نافذة".
وبين أن "اتخاذ الحكومة لهذا القرار سابقة غريبة لم تقم بها الحكومات العراقية السابقة اصلاً، وهذه مخالفة واضحة للقانون".
واضاف أن "الحكومة العراقية، لم تخاطب مجلس النواب، بشأن اتخاذها هكذا قرار، ولم تأخذ وجهة نظر البرلمان، وعلى الحكومة ان تنتبه بانها عندما تخالف القوانين، فهي تسلب حق مجلس النواب في تشريع القوانين، وليس لها الحق في اتخاذ قرارات مخالفة.
وختم رئيس لجنة الشهداء والسجناء السياسيين البرلمانية انه "على حكومة مصطفى الكاظمي، الانتباه بانها حكومة طوارئ مؤقتة تمهد لانتخابات مبكرة، وعندما تتحرش بالقوانين فهذا نكران للشرائح المضحية“.
