أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، استعداده للعودة إلى المفاوضات مع إسرائيل، على أن تكون تحت رعاية أطراف دولية.
وقال عباس خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للبرلمان العربي حول الموقف الفلسطيني من الخطط الإسرائيلية بشأن ضم أجزاء من أراضي الضفة الغربية إننا ”مستعدون للذهاب لمؤتمر دولي والعمل من خلال آلية متعددة الأطراف لرعاية المفاوضات“.
وأضاف أن ”القرار الذي اتخذته القيادة الفلسطينية في اجتماعها الذي شاركت فيه جميع فصائل منظمة التحرير، بالتحلل من الاتفاقيات مع دولة الاحتلال، لا يعني أننا لا نريد السلام، بل أننا نمد أيدينا للسلام وعلى استعداد للذهاب لمؤتمر دولي، والعمل من خلال آلية متعددة الأطراف هي الرباعية الدولية لرعاية المفاوضات على أساس قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية“.
وأفاد بأن ”تنفيذ الحكومة الإسرائيلية لقرار الضم سيترتب عليه تحمل الاحتلال المسؤوليات عن الأرض المحتلة“، موضحا أننا ”تلقينا تأكيدات من الدول العربية كافة أنها ملتزمة بمبادرة السلام العربية من ألفها إلى يائها، وترفض أي علاقات سلام مع إسرائيل قبل تحقيق السلام مع دولة فلسطين، وفق هذه المبادرة، وقرارات الشرعية الدولية، كما ترفض أية خطوات تطبيعية مع إسرائيل“.
ودعا البرلمان العربي إلى ”مواصلة جهوده لحشد المزيد من الاتصالات والطاقات لإيصال الرسالة للإدارة الأميركية ودولة الاحتلال بالرفض القاطع، لأي خطط أو إجراءات تقوم بها، لضم أي شبر من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومطالبة مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ إجراءات فورية وحازمة لمنع تنفيذ مخططات الضم الاحتلالية“.
وطالب عباس ”بالعمل مع الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء لاتخاذ خطوات فورية وعاجلة لوقف مخططات الضم والاعتراف بدولة فلسطين، ومطالبة البرلمانات الإقليمية والبرلمانات الدولية والاتحاد البرلماني الدولي برفض هذه المخططات الاحتلالية، وتداعيات مخطط الضم على فرص السلام في المنطقة وعلى الأمن والسلم الدوليين“.
