حذرت الأمم المتحدة من أن عدم سد الفجوات الواسعة في ميزانية عمليات الإغاثة الإنسانية في اليمن ستكون له عواقب كارثية على هذه الدولة، وخاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.
ولفت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارك لوكوك، أثناء إحاطة قدمها إلى اجتماع افتراضي مغلق لمجلس الأمن الدولي، إلى أن فيروس كورونا الذي يسبب مرض “كوفيد-19” يتفشى على وجه السرعة في الأراضي اليمنية، وبلغت نسبة الوفيات من إجمالي عدد الإصابات في البلاد نحو 25%، ما يتجاوز بخمسة أضعاف المتوسط العالمي.
وأكد المسؤول الأممي أن كثيرا من الإصابات والوفيات جراء “كوفيد-19” في اليمن لا تحصى بسبب انهيار نظام الرعاية الصحية، مضيفا أن تكلفة خدمات الجنازة والدفن في بعض المناطق ارتفعت بسبعة أضعاف خلال عدة أشهر.
وذكر لوكوك أن جائحة كورونا تزيد من حجم المعاناة المختلفة التي يعانيها الشعب اليمني، بما في ذلك “حوادث فتاكة تخلف العديد من الضحايا”، والوضع الاقتصادي المتدهور الذي يتجه نحو “كارثة غير مسبوقة”، لا سيما في ظل هبوط سعر صرف الريال اليمني وارتفاع أسعار المواد الغذائية.
ولفت المسؤول إلى أن المانحين الدوليين تعهدوا في المؤتمر الدولي بشأن اليمن الذي نظمته الأمم المتحدة بالتعاون مع السعودية أوائل الشهر الجاري، تعهدوا بدفع 1.35 مليار دولار فقط هذا العام، بما في ذلك التمويل الجديد بقيمة 700 مليون دولار، ما يقل بنحو ضعفين عن رقم العام الماضي، ولا يكفي لضمان استمرارية برامج الإغاثة الأممية في اليمن.
وأوضح لوكوك أن هذا النقص قد أسفر عن وقف دفع مكافآت تحفيز إلى نحو عشرة آلاف موظف يعملون في الخطوط الأمامية للمعركة ضد “كوفيد-19” في اليمن، مضيفا أن برامج النظافة والإمداد بالمياه العذبة التي يستفاد منها أربعة ملايين شخص يمني ستغلق في غضون الأسابيع القليلة القادمة إن لم يتم حل المشكلة.
