تعكفُ مؤسسة الشهداء على تطبيق التعديل الثاني لقانون ضحايا الارهاب، من خلال اعادة تدقيق بيانات المشمولين بالقانون طبقا للتعديل الثاني الذي صوت عليه مجلس النواب.

وذكر مدير عام دائرة ضحايا الارهاب والعمليات العسكرية في مؤسسة الشهداء طارق المندلاوي، أن "ازمة كورونا واجراءات الحظر والوقاية أدت الى تأخر إنجاز المعاملات الخاصة بضحايا الارهاب".

واشار الى ان "الدائرة أوعزت الى قسم تكنولوجيا المعلومات بانجاز بعض حلقات المعاملة بشكل الكتروني من خلال نافذة خاصة، بينما توجد فقرات اخرى تتطلب حضور ذوي العلاقة من المستفيدين الى مديريات المؤسسة من اجل انجازها لا سيما ما يخص تسليم المستمسكات الرسمية".

واوضح المندلاوي ان "الدائرة تعمل على تطبيق عدد من الاجراءات من اجل ترويج المعاملات بموجب التعديل الثاني لقانون ضحايا الارهاب والعمليات العسكرية لسنة 2020"، مبينا ان "هذه التعديلات تشمل اضافة فقرات مشتركة مع هيئة المساءلة والعدالة ومجلس القضاء الاعلى، اذ ان التعديل الزم المؤسسة برفع المعاملة الى هيئة المساءلة والعدالة للتحقق من عدم شمول ذوي الضحايا باجراءات الهيئة، الى جانب رفع المعاملة الى الادعاء العام للتحقق من صحة ودقة المعلومات والاوراق المرفقة بالمعاملة ومطابقة جميع الاجراءات للقانون".

ونبه على ان "هذا الاجراء يهدف الى الحد من شمول اشخاص خارج الضوابط، بيد انه بحاجة الى دعم من امانة مجلس الوزراء والجهات الحكومية من اجل تقديم الدعم اللوجستي والفني لتنفيذ هذا التعديل القانوني لا سيما في هذه المرحلة الاستثنائية".

ونوه المندلاوي بان "المنح المالية متوقفة تماما لأن صرفها مرهون بالموافقة على الموازنة"، مشيرا الى ان "المؤسسة دعت الى زيادة المبالغ المخصصة لها من اجل الايفاء بجميع الالتزامات التي حددها القانون".