أكد وزير الموارد المائية مهدي رشيد، اليوم الاثنين، المباشرة بإزالة التجاوزات عن ضفاف الأنهر، لاسيما ضفاف شط العرب، فيما أشار إلى استحصال كتاب دعم من مجلس القضاء الأعلى لرفع التجاوز على الحصص المائية.
وقال الوزير بحسب الوكالة الرسمية، إن "الوزارة باشرت بإزالة التجاوزات على ضفاف الأنهر في بغداد من منطقة الكاظمية والأعظمية لغاية الدورة"، مشيرا إلى أنه "تم تشكيل فريق متخصص لإزالة التجاوزات على شط العرب".
وأضاف، أن "هنالك العديد من التحديات التي تواجه عملية إزالة التجاوزات على ضفاف الأنهر في مقدمتها وجود الكثير من المتنفذين الذين يحاولون إعاقة عملنا، لكننا بدعم قيادة العمليات والقضاء، استطعنا مواجهتهم بنجاح".
وأشار إلى أنه "وجود نوعين من التجاوزات، الأول على الحصص المائية، حيث استحصلنا كتاب دعم من مجلس القضاء الأعلى لإعطاء قوة إلى ممثلي الوزارة في المحافظات في حال التجاوز على الحصص المائية، أما النوع الثاني وهو التجاوزات على ضفاف الأنهر التي باشرت الوزارة بإزالتها".
وأوضح أن "الوزارة حريصة على إزالة جميع التجاوزات على نهري دجلة والفرات"، مبيناً أن "هذه العملية تحتاج إلى وقت ودعم مستمرين من قبل الحكومة من أجل عودة الحياة إلى طبيعتها في الأنهر".
وأكد على "أهمية فرض هيبة الدولة وتطبيق القانون على كل من تسول له نفسه التجاوز على محرمات الأنهر والحصص المائية".
وأوضح أن "الوزارة تعاني من مسألة الزراعة خارج الخطة وهذا ما يحصل في بعض المحافظات، فضلا عن التجاوز على الخطة في بعض المناطق على حوض نهر الفرات"، مبيناً أن "الوزارة اتخذت جميع الإجراءات القانونية لمنع المتجاوزين الذي يقومون بالزراعة خارج الخطة الزراعية المتفق عليها مع وزارة الزراعة ".
وشدد على "أهمية التزام الفلاحين بالخطة الزراعية المتفق عليها، لكي لا يتكبدون خسائر مادية كبيرة".
