تظاهر العشرات من الاشخاص، اليوم الثلاثاء، قرب مقر مؤسسة السجناء بالعاصمة بغداد ضد تبرئة وزير المالية الاسبق رافع العيساوي من التهم الموجهة اليه.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى، الثلاثاء، الإفراج عن وزير المالية الأسبق رافع العيساوي، موضحا تفاصيل القرار.
وذكر بيان للمجلس، إن "محكمة التحقيق المختصة بقضايا الإرهاب في الرصافة اكملت التحقيق مع وزير المالية السابق رافع العيساوي بعد ان سلم نفسه الى جهات التحقيق المختصة وانكر ما نسب إليه".
وأضاف: "وبالنظر لكون الدليل الوحيد المتحصل ضده في تلك القضايا هو إفادة احد المتهمين الذي غير أقواله عند تدوين افادته كشاهد في قضية رافع العيساوي بعد تفريقها عن الدعوى الاصل عملا باحكام المادة ( ١٢٥ ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية وبالتالي انتفت الأدلة في تلك القضايا المتهم بها وفق قانون مكافحة الإرهاب لذا صدر قرار بالإفراج عنه وغلق الدعاوى بحقه مؤقتا عملا باحكام المادة (١٣٠ / ب ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية".
وتابع المجلس قائلا: "أما بخصوص الاحكام الغيابية الصادرة بحقه في الدعاوى الخاصة بالفساد الإدراي وبالنظر لتسليم نفسه واعتراضه على الاحكام الغيابية في تلك الدعاوى حسب القانون فقد تم قبول اعتراضه واطلاق سراحه بكفالة شخص ضامن يتكفل باحضاره وحدد موعد لاجراء محاكمته عنها مجددا عملا باحكام المادة (٢٤٧) من قانون اصول المحاكمات الجزائية حيث سوف تدقق المحكمة وقائع و ادلة الدعوى وتناقشها مع الجهات الادارية والتحقيقية بحضور المتهم ومحامي عنه والجهات التي قدمت الشكوى بموجب محاكمة حضورية علنية وفق القانون".
