كشفت لجنة الاتصالات والاعلام في مجلس النواب، الاربعاء، أن شركات الهاتف النقال لم تسلم مبالغ ضريبة المبيعات التي فرضت على كارتات تعبئة الهاتف النقال منذ 2015.

وقال عضو اللجنة أسوان سالم الكلداني إن "ضريبة المبيعات - ومنها كارتات تعبئة رصيد الهاتف النقال- فرضت في العام 2015 لتعزيز واردات الخزينة العامة، بعد انخفاض أسعار النفط عالمياً، وصادق عليها مجلس النواب بموجب قانون الموازنة العامة الاتحادية"، مشيراً الى أن "تلك الشركات وبرغم أنها جعلت المواطن هو من يتحمل تلك الضرائب، لم تسلم الحكومة لغاية الآن أية مبالغ ترتبت على ذلك"

وأضاف، أن "المبالغ المترتبة على تلك الشركات كديون بلغت نحو 100 مليار دينار، فضلاً عن وجود العشرات من الدعاوى القضائية التي لم تحسم لغاية الآن بسبب ضغوطات من أجل التستر على تلك الشركات".

وبين الكلداني، أن "شركات الهاتف النقال ماطلت كثيراً من أجل الإبقاء على ديونها الى أجل غير مسمى؛ برغم مرور العراق بأكثر من أزمة مالية، وكان يمكن استثمار الأموال التي بحوزة تلك الشركات لتحسين وضع البلد الاقتصادي"، مطالباً رئيس الوزراء "بالتدخل جدياً لحسم هذا الموضوع بأسرع وقت ممكن، لكون العراق بأمس الحاجة لأية مبالغ يمكن أن يستثمرها لدفع رواتب موظفيه والتعويضات وغيرها".

واتهم الكلداني، بعض تلك الشركات "بالتحايل على المؤسسات التنفيذية بعد أن ظهرت عائديتها الى شركات أجنبية منذ عام 2015، وهذا الأمر يرتب عليها دفع مبالغ مضاعفة يجب أن تدفع الى الحكومة، ولكن من دون جدوى".

وبين أن "الديون على تلك الشركات تراكمت منذ بداية عملها في العراق عام 2004 ولغاية الآن، بسبب تهاون بعض الجهات معها، في حين أن شركات النقال العاملة في غالبية دول العالم هي التي تطالب الحكومات بشكل دائم بإعادة ديونها".

في حين اتهم عضو اللجنة عدي شعلان أبو الجون، "جهات متنفذة بالوقوف خلف تلك الشركات، ما يحثها على التمرد على القرارات الحكومية وعدم دفع مبالغ الديون المترتبة عليها".

وأضاف أبو الجون أن "العراق يعاني اليوم من أزمة مالية، ويجب استثمار أية مبالغ يمكن أن تنقذ اقتصاد البلد، في حين أننا نرى في الوقت نفسه أن هناك ملايين الدولارات مترتبة على تلك الشركات، ومع ذلك يستمر السكوت عليها، ولا نعلم ما هو الهدف من غض النظر عن تصرفاتها غير المقبولة".

وأكد أن "المشكلات التي سمعنا عنها منذ 2004 ولغاية الآن، والتي تمثلت بوجود التشويش الذي يتسبب بانقطاع المكالمات، لا تزال نفسها موجودة، ولا أحد من تلك الشركات يعترف برداءة الأجهزة الرخيصة والمتأخرة الموجودة لدى تلك الشركات قياساً بما موجود في دول العالم".

ودعا أبو الجون، الجهات التنفيذية الى "اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق تلك الشركات التي ترفض دفع الديون المترتبة بذمتها، فضلاً عن استثمار قطاع الاتصالات والانترنت بشكل صحيح، كما تفعل دول العالم التي تعتمد بشكل كبير على الايرادات المتحققة من هذا القطاع".