اوضحت محافظة بغداد، اليوم الاربعاء، ان عمل المولدات ودورها الاساس ياتي كجهة ساندة لعمل وزارة الكهرباء لمعالجة النقص الحاصل في الطاقة الكهربائية.
واكدت المحافظة في بيان ان "النقص والتذبذب بالكهرباء وقلة ساعات التجهيز من مسؤولية وزارة الكهرباء وليس للمحافظة دخل في ذلك، مبينة ان "هذا الامر ولد ضغطا على المحافظة ووحداتها الادارية وجعل المواطنين يطالبون اصحاب المولدات بزيادة ساعات تجهيز الكهرباء بالرغم من دورهم الثانوي وليس الاساس في هذا الملف"، مضيفة "هذا الامر اعطى مسوغا لزيادة الاسعار والاستغلال عند بعض ضعاف النفوس".
واضافت ، بان "العاصمة بغداد من ناحية عدد نفوسها تعادل ٤ محافظات من حيث استهلاكها وحاجتها الفعلية للطاقة الكهربائية مما يستدعي زيادة بساعات تجهيزها بالكهرباء الوطنية، كما ان ساعات تشغيل اصحاب المولدات تصل الى ١٢ ساعة يوميا للتشغيل العادي وليس الذهبي وهو اكثر بكثير مما موجود في المحافظات ما يؤدي الى حدوث تفاوت في اسعار الامبير خاصة ونحن نمر بظروف استثنائية تستدعي من الجميع الوقوف مع المواطنين وعدم اثقال كاهلهم".
واشارت المحافظة الى تأدية دورها الطبيعي بادارة ملف المولدات وتحديد الاسعار وفرض العقوبات بحق المخالفين ووفقا للسياقات القانونية، الا ان حدوث تقصير بتجهيز الكهرباء الوطنية ولد مشاكل عدة وضغوطا على اصحاب المولدات في ظل مطالبة المواطنين برفع ساعات التجهيز مع عدم كفاية الحصة الوقودية المجهزة من وزارة النفط للمولدات وارتفاع اسعار الوقود في الاسواق المحلية"، داعية "الجهات المعنية والمسؤولة بشكل مباشر عن ادارة ملف الكهرباء الى تحمل مسؤولياتهم امام المواطنين".
