اوضح الخبير القانوني علي التميمي، الخميس، مدى قانونية تاخير صرف رواتب الموظفين.
وقال التميمي ان ” نظام العمل الوظيفي في العراق يقوم على أساس صرف الراتب كل ٣٠ يوم وهو معتمد في أغلب دول العالم وهو ما نصت عليه قوانين الخدمة المدنية ٢٤ لسنة ١٩٦٠ وقانون سلم الرواتب ٢٢ لسنة ٢٠٠٨ وغيرها”، لافتا الو ان “إذا كان التاخير لأمور ترتيب أو جرد هو لابأس به لكن تكرار الحال يخالف هذه القوانين ويمكن الطعن به أمام القضاء الإداري واستحصاله بأثر رجعي”.
واضاف انه “جاء في قانون الاقتراض الداخلي والخارجي الذي شرعه البرلمان قبل أيام انه نافذ من تاريخ التصويت ليتيح للحكومة العراقية الاقتراض وصرف الرواتب فاسباب التاخير توجب على البرلمان البحث عن الأسباب”.
يذكر ان اغلب موظفي الدولة ومؤسساتها لم تصرف لهم الرواتب الشهرية لمدة اكثر من ٥٠ يوميا مما تسبب بامتعاض شريحة الموظفين.
