اعتبر رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الخميس، أن حكومته جاءت بالتوافق الوطني وليس هدفها “تصفية الحسابات”، متعهدا بإزالة العقبات التي تقف حجر عثرة أمام تنشيط عمل القطاع الخاص داخل البلد.
وقال الكاظمي، في بيان على هامش لقاءه وفدا يمثل عددا من رجال الأعمال العراقيين، إن “الحكومة الحالية هي حكومة توافق وتكاتف وتفاهم وطني لتجاوز الأزمة والعبور بالعراق الى برّ الأمان، وليست حكومة تصفية حسابات، بحيث تؤثر في تقديم الخدمات للمواطن وتحقيق ما يتطلع اليه، وإنما المستهدف هو الفاسد”.
وأضاف، أن “ العراق يمرّ اليوم بتحديات عديدة تأتي في مقدمتها، جائحة كورونا وتداعياتها على الاقتصاد”، داعيا “الجميع أحزاباً، ونقابات، وكذلك القطاع الخاص، والفعاليات الاجتماعية الى التكاتف والتعاون لمواجهة هذه التحديات”.
وأشار رئيس مجلس الوزراء الى “أهمية القطاع الخاص في العراق، وضرورة تعزيزه وتشجيعه ليأخذ دوره الريادي بما يمكّنه من تنشيط الاقتصاد العراقي”، مبينا أن “الحكومة تتجه اليوم وبقوة لدعم القطاع الخاص، وإيجاد المناخات الملائمة لتفعيله ومساهمته في بناء البلد”.
وأوضح الكاظمي أن “الحكومة تسعى لأن يكون العراق بيئة جاذبة للاستثمار والمستثمرين وليس بيئة طاردة”، مبينا أن “هناك عمليات ابتزاز يتعرض لها القطاع الخاص، وأن الحكومة لديها إجراءات رادعة لمحاسبة وملاحقة من يقوم بعمليات الابتزاز والمساومة”.
وأكد أن “أبواب مكتب رئيس الوزراء مفتوحة أمام رجال الأعمال لتقديم شكاواهم بشأن أي حالة ابتزاز قد يتعرضون لها”، مشددا على أن “أي قضية فساد يتم التعامل معها بكل جدية وملاحقة أصحابها قانونيا” .
