أعلنت اللجنة المالية النيابية، الخميس، عن رفضها تسليم رواتب الموظف لكل 40 يوما، فيما بينت القروض الخارجية تحتاج مصادقات دولية وتم تأمين الرواتب لثلاثة أشهر.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر إن “تأخير صرف رواتب الموظفين يعود الى نقص السيولة المالية لدى الدولة”، لافتا إلى إن “أمر صرف الرواتب يكون يوم 18 من كل شهر”.
وأضاف أن “قانون الاقتراض هو من أخر صرف الرواتب كونه يحتاج إلى اتفاقات دولية للحصول على القروض”، مبينا أن “القروض ستؤمن الرواتب لثلاثة أشهر فقط”.
وتابع أن “اللجنة المالية لا تقبل ان يتحول راتب الموظف كل 40 يوما”.
