اكد الخبير السياسي والقانوني محمد التميمي، اليوم السبت، امكانية توجه الموظفين في الدولة العراقية على مقاضاة الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي، بسبب تأخر دفع رواتبهم.
وقال التميمي، لـ "Today News"، انه "يحق لموظفي الدولة العراقية، رفع دعاوى قضائية، ضد حكومة مصطفى الكاظمي، بسبب تأخر دفع رواتبهم، فهناك عقد بين الموظف والدولة، ولا يمكن لأي سبب كان تأخير صرف الرواتب".
وبين انه "العراق مر طيلة السنوات الماضية، بظروف امنية واقتصادية وغيرها، لكن رغم ذلك لا يتم تأخير صرف الرواتب، والوضع الآن لا يتطلب تأخير في صرف استحقاقات الموظفين، خصوصا في الظرف الصعب الذي يمر به العراقيين".
