ترأس وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب اجتماعا لهيئة الرأي في وزارة العلوم والتكنولوجيا المدمجة لمناقشة استكمال عدد من المشاريع التي تصدرها مشروع قانون هيئة البحث العلمي.
وأتفق المجتمعون على تضمين مشروع القانون الأهداف المطلوبة التي تحقق لهيئة البحث العلمي انسجاما مع السياسات والسياقات المعتمدة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأكدوا ضرورة أن تضطلع الهيأة على وفق مشروع قانونها بالإسهام في تحقيق التنمية المستدامة في أبعادها الاقتصادية والبيئية وتأمين التنسيق على مستوى الجهد الوطني في مجالات البحث والتطوير والحقول العلمية المتعلقة بالطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات وبحوث المواد وتقنيات الفضاء ودعم الاكتشافات وبراءات الاختراع.
وصوت الحاضرون على رفع مشروع القانون الى مجلس الدولة ليأخذ طريقه بعد ذلك الى المناقشة والتصويت النهائي في مجلسي الوزراء والنواب.
وناقش المجتمعون آليات حسم عدد من متعلقات دمج تشكيلات الوزارة واستكمال متطلبات هيئة الرقابة الوطنية وهيئة الطاقة الذرية والمفاصل الإدارية المرتبطة بهما.
