كشفت رابطة المصارف الخاصة العراقية، اليوم الأحد، عن حجم القطاع المصرفي العراقي، لافتة إلى انه بلغ رأس مال المصارف العاملة داخل البلد اكثر من 15 تريليون دينار.

وقال المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية، علي طارق، في بيان "تقدم رابطة المصارف إلى جميع وسائل الاعلام والباحثين المعلومات المالية للقطاع المصرفي التي توضح حجمه وتأثيره في العراق خلال العام 2019"، مشيرا إلى أن "البيانات التي أعدها البنك المركزي تشير إلى زيادة رأس مال القطاع المصرفي إلى اكثر من 15 تريليون دينار".

ونوه إلى أن "القطاع المصرفي شهد تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية، واستطاع من زيادة حجم الإقراض والودائع في المصارف والتي ستؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد العراقي خصوصا بعد قيام البنك المركزي بتقليل الفوائد على المشاريع الصغيرة والمتوسطة".

وأكد طارق، أن "رأسمال المصارف العراقية بلغ حتى العام 2019 اكثر من 15.3 تريليون دينار مقسمة إلى 3.3 تريليون دينار رأسمال المصارف الحكومية بينما رأسمال المصارف الخاصة بلغ 12 تريليون دينار"، مشيرا إلى أن "الودائع في الجهاز المصرفي بلغت 82.1 تريليون دينار منها 71.38 تريليون دينار في المصارف الحكومية بينما في المصارف الخاصة بلغ 10.72 تريليون دينار".

ولفت طارق إلى أن "الائتمان النقدي بلغ 42 تريليون دينار مقسم إلى 34.2 تريليون دينار مقدم من قبل المصارف الحكومية و7.8 تريليون دينار مقدم من المصارف الخاصة، بينما الائتمان التعهدي بلغ 25.2 تريليون دينار مقسم إلى 17.2 تريليون دينار من المصارف الحكومية و8 تريليون دينار من المصارف الخاصة".

وأكد أن "الديون المتعثرة بلغت 4.1 تريليون دينار مقسمة إلى 2.37 تريليون دينار في المصارف الحكومية و1.77 تريليون في المصارف الخاصة، وهذا التعثر يعود إلى عدم التزام المقترضين بتسديد أموال الاقتراض"، موضحا أن "أرباح المصارف خلال العام الماضي بلغت1090  مليار دينار مقسمة إلى 956 مليار دينار للمصارف الحكومية و134 مليار دينار للمصارف الخاصة".