جددت النائبة عالية نصيف، اليوم الأحد، تحذيرها خطورة عقد شبكة الكابل الضوئي المبرم بين وزارة الاتصالات وشركتي (سيمفوني وأيرثلنك) على أمن وسيادة واقتصاد العراق، مطالبة بفسخ العقد والتحقيق مع المتورطين فيه لما يتضمنه من مخالفات عديدة .
وأوضحت نصيف، في بيان، أن "هذا العقد يتيح لشركة أجنبية السيطرة على شبكة الإنترنت في عموم العراق واختراق كافة معلومات الدولة وبضمنها الأمنية والعسكرية والمخابراتية بكل سهولة، فضلاً عن اختراق معلومات الأفراد، ولاتوجد أية دولة في العالم توافق على انتهاك سيادتها من قبل جهة أجنبية وبهذه الطريقة التي هي في غاية السذاجة".
وأضافت نصيف، أن "العقد ينص على تنازل وزارة الاتصالات عن ثلاثة وثمانين بالمئة من الإيرادات لصالح الشركتين (سيمفوني وأيرثلنك) ، وهذا هدر كبير للمال العام، ومن المعلوم أن قطاع الاتصالات والانترنت يحقق أرباحاً خيالية، وكل هذه الأرباح لن تستفيد منها الوزارة إلا القليل جداً، كما أن العقد ينص على احتكار استخدام شبكة المشروع من قبل سيمفوني، وهذا يعني توقف جميع شركات الانترنت الأخرى العاملة في العراق بسبب عجزها عن المنافسة، لكونها تدفع ٥٠ بالمئة من أرباحها للدولة بينما تدفع سيمفوني (الشركة المدللة والمحمية من الفاسدين) فقط ١٧ بالمئة".
وبينت، أن "شركة سيمفوني ليست لديها اعمال مماثلة، وهذا يخالف تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ٢ لسنة ٢٠١٤ ، مع إخلال العقد بشرط كفالة حسن الأداء لكون شركة سيمفوني قدمت كفالة حسن الأداء بمبلغ قدره ٣٠٠ مليون دينار عراقي، في حين يجب أن لاتقل الكفالة عن خمسة بالمئة من قيمة العقد".
وتابعت نصيف: "يجب أن يعرف الشعب العراقي من هم المسؤولون المستفيدون من هذا العقد الفاسد، وعلى رئيس الوزراء وهيئة النزاهة التدخل والضرب بيد من حديد وفضح الفاسدين بالأسماء، وإنهاء هذا العقد والحفاظ على أمن وسيادة واقتصاد البلد".
