أعلنت كتلة ائتلاف دولة القانون، الخميس، عزمها استجواب مجلس أمناء هيئة الإعلام والاتصالات، على خلفية تمديد عقود شركات الهاتف النقال لمدة خمس سنوات.
وذكرت في بيان ، أن "العراقيين تفاجأوا بقرار مجلس الوزراء القاضي بتمديد عقود شركات الهاتف النقال خمسة سنوات اخرى بعد انتهاء عقدها المبرم بينها وبين هيئة الاتصالات ".
وأضافت، أن "هذا القرار يعد مخالفة صريحة لطبيعة العقود الحكومية التي تجري في جولات مزايدات او مناقصات علنية شفافة، الامر الذي يعد تفريطا قانونيا اضافة الى اعتباره عقدا يجر الى تفريط وتضييع للمال العام في وقت احوج ما تكون فيه موازنة الدولة الى الدعم المالي غير النفطي".
وحذرت ، بحسب البيان، "من تمرير هذه الصفقات المشبوهة بشبهات خسارة اقل ما فيها انها لا تنسجم مع العقود الموقعة سابقا مع الشركات ذاته"، مشيراً إلى أن "نواب كتلة ائتلاف دولة القانون سوف يقومون بعملهم في استدعاء مجلس امناء هيئة الاتصالات ومساءلتهم" .
ودعت الكتلة"رئيس مجلس الوزراء الى ان ينهض بدوره الدستوري باعتباره المسؤول التنفيذي الاول ويعمل على الغاء هكذا قرارات غير ايجابية، إضافة إلى أن يصدر قرارا باستيفاء كافة الديون التي بذمة الشركات دون تأخير من اجل دعم الموازنة المالية".
وأكد بيان الكتلة أن "الكتل جميعا عليها ان تتخذ موقفا موحدا بالتعاون مع الحكومة، من اجل الوصول الى قناعة مشتركة لإلغاء هذا القرار ".
