بغداد :"Today News"

أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، أن قانون الاقتراض يلزم الحكومة بأخذ بصمات جميع الموظفين وإصدار بطاقة باروميترية تبين عددهم الحقيقي.

وقال عضو اللجنة عدنان الزرفي في تصريح صحفي، إن "بصمات الموظفين تتقاطع في محرك البصمات، الذي سيكشف بدوره فيما إذا كان الموظف يستلم أكثر من راتب".

 وأضاف، أن "اللجنة المالية لن يكون عملها تدقيق الأسماء بل ستقوم برسم استراتيجية وتلزم الدولة بتنفيذها"، مشيرا إلى أن "اللجنة كتبت للسلطة التنفيذية سن القانون، وأنها بانتظار تحويله للجهات القطاعية للمباشرة بتطبيقه من قبل الجهات المختصة".

وأكد الزرفي "شمول جميع الوزارات والهيئات بإحصاء عدد الموظفين وعناوينهم الوظيفية ومستحقاتهم المالية"، لافتا إلى أن "هذه الاستراتيجية هي محاولة جدية لحصر عدد الموظفين في برنامج حكومي واحد يخضع لإشراف القطاعات المختصة، مثل مجلس الخدمة الاتحادية في وزارة المالية ووزارة التخطيط"، مبنيا أنه "وفقا لهذا النظام تبدأ الوزارات بدراسة عدد الموظفين والحاجة لهم وتنقلاتهم ومخصصاتهم المالية، في جميع المحافظات ومن ضمنها محافظات إقليم كردستان".