شددت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم السبت، على ضرورة استجواب الجهات المسؤولة عن هدر وغسيل الأموال، في البرلمان.
وقال عضو اللجنة، مازن الفيلي، في حديث لـ"today news"، ان "على الحكومة استجواب الجهات المسؤولة عن هدر المال وغسل الأموال"، مشيرا الى انه "سبق وان صدر قرار حول مكافحة غسل الأموال والعملة في 2016 ومنذ ذلك الوقت لم يكن رادع للجهات المتهمة".
وبين اننا "نؤشر وباستمرار عمليات غسل الأموال ولكن ليس هناك جهات رادعة لذلك"، لافتا إلى ان "الجهات الرقابية مسؤولة عن غسيل الأموال ومزاد العملة في العراق، فضلا عن المسؤولين الذي وضعوا البلاد في القائمة السوداء".
