دعت محافظة واسط، الأحد، هيئة النزاهة والادعاء العام لفتح تحقيق مع دائرة المحاسبة بوزارة المالية.

وقال المحافظ، محمد المياحي، في بيان: "نجدد دعوتنا لهيئة النزاهة والادعاء العام بفتح تحقيق عاجل مع دائرة المحاسبة في وزارة المالية لإخلالها بحقوق بعض المحافظات على حساب محافظات أخرى".

وأضاف المياحي، أن "دائرة المحاسبة والتي هي مسؤولة عن تمويل موازنات المحافظات والوزارات والاقليم تتلاعب بحصص المحافظات وتمول جهات على حساب جهات أخرى، ومن خلال تجربتنا المريرة مع هذه الدائرة، التي قامت مؤخراً بتمويل بعض المحافظات والوزارات والاقليم بنسبة كاملة من موازناتها المقرة في عام 2019 الا أنها أمتنعت عن تمويل محافظات أخرى من ضمنها محافظة واسط ولأسباب مجهولة".

وتابع بالقول: "وبما أن هذا الفعل يندرج ضمن ضياع حقوق المحافظات ويحل بعدالة توزيع الموازنة الاتحادية ويدخل ضمن شبهات الفساد الإداري نجدد دعوتنا للجهات ذات العلاقة بفتح تحقيق عاجل بذلك".

ودعا المحافظ، وزير المالية "لإعادة النظر بمديرة عام المحاسبة لعدم قدرتها من أداء المهام الموكلة إليها، ونطلب من السيد الوزير بفتح تحقيق بسبب عدم فتح حساب صرف لمشاريع ممولة في حساب المحافظة منذ ثلاثة سنوات لصالح أقضية الصويرة والحي والنعمانية، وبسبب عدم تعاون دائرة المحاسبة وفتح حساب تلك المشاريع تضرر أهالي تلك المناطق بشكل مباشر وأغلب تلك المشاريع توقفت وأصابها الضرر لعدم إكمالها ومنذ أكثر من سنة نراجع دائرة المحاسبة ولا حل ولا جواب سوى البيروقراطية والروتين واللامبالاة".