اصدر النائب خلف عبد الصمد خلف، اليوم الاحد، بيانا بشأن الاحداث التي رافقت مسير المشمولين بقانوني مؤسسة السجناء السياسيين و الشهداء نحو العاصمة .
وقل في بيانه، اننا" ندين بشدة ما تعرض له المتظاهرون من ضحايا البعث المجرم على يد بعض المحسوبين على القوات الامنية من اعتداء و قطع للطرق و تجاوز مما ينذر بخطر حقيقي و مؤامرة كبرى تحاك ضد هذه الشرائح المضحية".
واضاف، ان" الدستور العراقي قد كفل حرية التظاهر السلمي و ان ما جرى مع المتظاهرين من المشمولين بقانوني مؤسسة السجناء السياسيين و الشهداء شكل سابقة خطيرة بانتهاك الدستور من قبل حكومة الكاظمي .
وتابع، انه" لا يمكن ان يكون التعامل بازدواجية و الكيل بمكيالين مع المظاهرات ففي الوقت الذي يتم فيه توفير التسهيلات و السماح لشرائح و اطراف بالتظاهر و غض النظر عن السلبيات التي ترافقها ، فان التعامل مع ضحايا البعث السائرين نحو بغداد يكون من خلال العنف و القسوة و التضييق .
واشار عبد الصمد الى" ان المشمولين بقوانين العدالة الانتقالية لا يمكن ان يكونوا ضحية لسلوكيات خاطئة او مواقف سياسية او اجندات و نطالب رئيس الوزراء بايقاف ما يحصل بحقهم من انتهاكات و احالة المسيئين و المتسببين بالتضييق و الاعتداء على المتظاهرين الى التحقيق لينالوا جزاءهم العادل .
واكمل ، اننا" نغتنم الفرصة لنساند المظاهرات السلمية و نؤكد على ضرورة المحافظة على سلميتها و ضبط النفس و عدم الانجرار وراء الفتنة .
