بغداد : "Today News"

أعلنت لجنة الزراعة النيابية، الخميس، أن العراق يعتزم تصدير 900 ألف طن من محصول الشعير خلال الأيام المقبلة بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي. 

وقال رئيس اللجنة سلام الشمري، ، إن "العراق كان يستورد 5 ملايين طن من الحنطة والشعير خلال السنوات الماضية  لكن هذا العام حقق اكتفاء ذاتياً من محصولي الحنطة والشعير"، مشيراً إلى أن"العراق يعتزم تصدير 900 ألف طن من محصول الشعير خلال الايام القادمة بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي". 

وأشار الشمري إلى أن "العراق يمتلك أكثر من 20 مليون دونم صالحة لزراعة المحاصيل الزراعية، وسيقوم خلال الاشهر القادمة بتصدير بيض المائدة والدجاج والأسماك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي". 

وبين، أن "الحكومة تقدم دعما إلى المزارعين بنسبة 50٪ ، لكن الفساد والابتزاز جعلاه لم يصل إلى المزارع". 

وأكد أن "لجنة الزراعة عازمة على دعم إغلاق الحدود بوجه المحاصيل الزراعية التي حقق العراق اكتفاء ذاتياً منها". 

وأكد وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، أمس الأول،  أن الوزارة مستمرة بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية، في العمل على إقرار خطة زراعية طموحة لتحقيق الأمن الغذائي الوطني، من خلال توفير المنتجات الزراعية لتغطية حاجة السوق المحلية وتصدير الفائض منها الى خارج البلاد، مشدداً على "تعظيم إيرادات الدولة عن طريق القطاع الزراعي، والمحافظة على العملة الصعبة وعدم مغادرتها الى خارج البلاد". 

وقال الخفاجي إن "دول الخليج العربي هي الأقرب لاستيراد منتجاتنا الزراعية من البلدان الأخرى، لكون المحاصيل الزراعية ستبقى طازجة، فضلاً عن انخفاض تكاليف النقل والرغبة بشراء المحاصيل العراقية النباتية والحيوانية لكونها محاصيل مميزة". 

وأشار إلى أن "أحد أهم الأهداف الأساسية للوزارة، هو تشجيع القطاع الخاص على تسويق المحاصيل الزراعية الفائضة عن الحاجة المحلية إلى الاسواق العربية فضلاً عن ايقاف استيراد المحاصيل والمنتجات الغذائية، كالبيض ولحوم الدواجن، وكذلك بإمكانها التشجيع على تصنيع المنتجات الزراعية".   

 الوزير الخفاجي أكد أن "الوزارة ماضية باتجاه التوسع في عملية تسويق المحاصيل الزراعية وتصدير الفائض إلى الخارج، إضافة إلى دعم تشغيل المصانع، ولا سيما مصانع التعليب ومعجون الطماطم والصناعات الغذائية بصورة عامة، التي تعد ضمن معامل القطاع الخاص، ووزارة الصناعة داعمة لإعادة نشاط تلك المعامل وتشغيلها بالتزامن مع  حماية الانتاج المحلي بالتنسيق مع الوزارتين من خلال منع الاستيراد".   

ولفت إلى أن "تطور القطاع الزراعي، وخاصة محاصيل الخضراوات؛ جاء نتيجة جهود وزارة الزراعة ودعمها المتمثل بتوفير الأسمدة المدعومة والنايلون الزراعي، ودور الإرشاد الزراعي بنشر ثقافة الزراعة عن طريق البيوت البلاستيكية, إذ أن مجمل هذه النشاطات أسهمت في زيادة الانتاج المحلي"، مستدركاً بالقول: إن "ضعف عملية التسويق للمحاصيل الزراعية بسبب عدم توفر وسائط نقل مبردة لنقل محاصيل الخضراوات إلى الخارج، مما يتسبب بتلف نسبة كبيرة منها، وهو ما يؤدي إلى خسارة تضاف إلى الكلف النهائية للمنتوج المسوق، لذا فإن التصنيع الزراعي والتصدير يعدان من أهم وسائل تعظيم القيمة الاقتصادية لهذه المحاصيل".   

وبشأن الخطة الزراعية للموسم الزراعي المقبل، وهل تكفي الحصص المائية الواردة لتحقيق موسم زراعي ناجح، أكد الخفاجي أن "الوزارة مستمرة بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية، للعمل على إقرار خطة زراعية طموحة لتحقيق الأمن الغذائي الوطني، من خلال توفير المنتجات الزراعية التي تغطي حاجة السوق المحلية، وتصدير الفائض منها الى خارج البلاد".   

وتابع وزير الزراعة بالقول: إن "الوزارة داعمة وساندة للاستثمار في القطاع الزراعي، ولدى الوزارة رؤية بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية وهيئة الاستثمار الوطنية ومديريات الزراعة في المحافظات، للتوسع باستثمار الأراضي الصحراوية تحديداً، لإقامة مشاريع زراعية نباتية وحيوانية مختلفة؛ من ضمنها مشاريع بساتين النخيل والزيتون عالي الزيت، ومحطات لأبقار الحليب ومصانع الألبان".   

وبخصوص خطط الوزارة الخاصة بتصدير التمور ودعمها؛ بيّن الخفاجي، أن "التمور ممنوعة من الاستيراد بشكل دائم, وأن الوزارة تدعم بشكل جدي الشركات والجمعيات المتخصصة لمزاولة أعمالها بتصنيع وكبس وتعبئة التمور والارتقاء بنشاطاتها بغية تلبية متطلبات المستهلك المحلي، ولغرض التصدير أيضا, وكذلك الحال في ما يتعلق بإنتاج وتسويق محصول الطماطة ومنتجاتها من قبل القطاع الخاص، ودعم الصادرات مهم جداً، فضلاً عن حماية المنتج المحلي من خلال التشديد على منع الاستيراد".