كشف حزب الدعوة الاسلامية، اليوم الاثنين، عن مشروع يهدد استقرار مؤسسات الدولة، فيما دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ان يتخذ موقفا قانونيا للحد من بعض التصرفات المريبة.
وقال الحزب في بيان صحفي، ان "اجراء التغيير في ادارة مؤسسات الدولة امر طبيعي وحتمي والكل يدعمه ، لكن يفترض ان لا يكون هذا التغيير فيه نوع من الاستهداف على اساس الشخص ومتبنياته الفكرية والسياسية".
وبين ان "التمييز بين الموظفين في مؤسسات الدولة على اسس المحاصصة والانتماءات السياسية تستحق التوقف والمراجعة منعا لاستفحالها ، لانها دون شك تكشف ملامح مشروع يهدد استقرار مؤسسات الدولة لابد من مواجهته قبل ان يثير ازمة اجتماعية كبيرة".
وختم حزب الدعوة الاسلامية بيانه انه "على رئيس الوزراء ان يتخذ موقفا قانونيا للحد من هذه التصرفات المريبة في بعض المؤسسات والوزارات تفاديا لانقسام سياسي واجتماعي ينذر بالخطر".
