رفع الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية دعوى قضائية ضد إدارة ترامب في محاولة لمنع الحكومة من طرد الأطفال المهاجرين الذين كانوا محتجزين في غرف الفنادق دون التمكن من الحصول على اللجوء بشكل ملائم إلى الولايات المتحدة.
وذكرت صحيفة ذي هيل الامريكية في تقرير أن الأطفال الذين وصلوا إلى الحدود دون آبائهم بعد فصلهم كانوا محتجزين في ثلاثة من الفنادق وهي هامبتون إن في فينيكس ، وأريزونا ، وفي ماك ألين وإلباسو في تكساس”.
وقال اصحاب الفنادق إنهم ” أنهوا جميع حجوزات الغرف المستخدمة لاحتجاز الأطفال ، وأكدت إدارة الهجرة والجمارك أن جميع القاصرين قد تم نقلهم من الفندق ، لكن لم يتم الكشف عن مكان نقلهم ، بحجة المخاوف الأمنية”.
واضافت أن ” تم استخدام الفنادق حوالي 200 مرة لاحتجاز أطفال مهاجرين ، وبعضهم لا يتجاوز عمرهم سنة واحدة ، فيما ينص القانون الفيدرالي على أن معظم الأطفال الذين يصلون إلى الحدود يجب أن يتم إرسالهم إلى الملاجئ ووضعهم في نهاية المطاف مع كفلاء الأسرة”.
وقال المحامي المدني لي جيلرنت إن ” إدارة ترامب تحتجز الأطفال سرا في الفنادق ، وترفض السماح للمحامين بالوصول إليهم حتى تتمكن من طردهم دون حتى اعطاء فرصة للأطفال لإظهار أنهم يستحقون اللجوء”.
وقالت شركة هيلتون للفنادق في بيان لها إن ” الشركة لا تدعم استخدام فنادقها لاحتجاز القاصرين، فقد كانت سياستنا دائمًا ألا تستخدم الفنادق كمراكز احتجاز أو اعتقال الأفراد. نتوقع أن ترفض جميع فنادق هيلتون الأعمال التي قد تستخدم فندقًا بهذه الطريقة، لأننا نعتقد ان الفنادق يجب ان تكون مكان للضيافة وليس سجنا “.
عبرت مجموعة من الديمقراطيين بالكونجرس عن قلق بالغ لاحتجاز الأطفال المهاجرين، حيث كتبوا في رسالة الى وزير الامن الداخلي “نحن قلقون للغاية من إساءة استخدام أمر مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بشكل فادح للتحايل على اللجوء وحماية الأطفال”.
