وافق البرلمان المصري اليوم الأحد، على مقترح الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، الذي يعد أول مواجهة تشريعية لظاهرة التنمر.

ويأتي مشروع القانون المُعدّل، في مواجهة صريحة لأشكال الإساءة والإيذاء الموجه من قبل فرد أو مجموعة نحو فرد أو مجموعة تكون أضعف، وتكون في أغلبها جسدية.

وقالت مذكرة توضيحية، إن القانون جاء لمواجهة ظاهرة التنمر، التي أخذت تتنامى خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يشكل خطرا على المجتمع، وذلك بعد إضافة مادة جديدة لقانون العقوبات، جاء فيها تعريف واضح لـ“التنمر“.

وينص التعديل على أنه ”يُعد تنمرًا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي؛ بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي“.

والغرض من القانون هو مواجهة أحوال تهميش المجني عليهم أو عدم ترقيتهم في أعمالهم.

وتُساعد التعديلات في وضع عقوبة صارمة ضد جريمة التنمر، مع تشديدها في حال وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، أو إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين.

ويعاقب المتنمر، حسب التعديل، ”بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين“.

وتكون العقوبة، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدي الجاني، أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفي حالة تكرار الفعل تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى“.