حذر مسؤولون تنفيذيون وخبراء من أن القيود الأميركية المتزايدة على هواوي، من المرجح أن تمنع وصول شركة صناعة الهواتف الذكية الصينية إلى الرقاقات الجاهزة وتعطيل سلسلة التوريد العالمية للتكنولوجيا مرة أخرى.

ووسعت إدارة ترمب، القيود التي فرضتها على شركة هواوي ومنعت الموردين من بيع الرقاقات المصنوعة باستخدام التكنولوجيا الأميركية للشركة دون ترخيص خاص.

وأدى ذلك إلى إغلاق الثغرات المحتملة في عقوبات شهر مايو، التي قد تسمح لشركة هواوي بالوصول إلى التكنولوجيا عبر أطراف خارجية.

وتؤكد القيود الخلاف في العلاقات الصينية الأميركية، في أسوأ حالاتها منذ عقود، حيث تضغط واشنطن على الحكومات في جميع أنحاء العالم لحظر شركة هواوي، زاعمة أن الشركة ستسلم البيانات إلى الحكومة الصينية بتهمة التجسس.

وتنفي هواوي أنها تتجسس لصالح الصين، وقال قو ونجون (Gu Wenjun)، كبير المحللين في شركة الاستشارات (ICWise) ومقرها شنغهاي: “سيكون للقيود تأثير هائل، في إشارة إلى تشديد القيود الأميركية”.

وأضافت “يؤدي ذلك إلى التخلص من خطط هواوي للحصول على الرقاقات من خلال شرائها خارجيًا، بدلاً من الاعتماد على (HiSilicon)”.

وقالت شركة هواوي: “إنها ستتوقف عن تصنيع شرائح (Kirin) الرائدة اعتبارا من شهر سبتمبر، لأن الضغط الأميركي على مورديها جعل من المستحيل على قسم (HiSilicon) التابع لها الاستمرار في صنع الشرائح التي تعد مكونات رئيسية في الهواتف المحمولة”.

وبالنسبة لموردي الرقاقات أيضا، عبر المناطق، يمكن أن يكون الحظر بمثابة انتكاسة لأن معظمهم يستخدمون برامج تصميم أميركية من (Cadence Design Systems) و(Synopsys) وأدوات حفر الشرائح من شركات، مثل (Applied Materials).

وقال مصدر في صناعة الرقائق: “قد تتأثر شركات تصنيع شرائح الذاكرة في آسيا، من ضمنها سامسونغ الكورية وسوني اليابانية وميدياتيك التايوانية، بهذه الخطوات”.

ولا يزال من غير الواضح عدد الموردين الرئيسيين الذين لديهم تراخيص أو سيحتاجون إلى تراخيص جديدة للامتثال لهذه القواعد، أو هل سيتم منح هذه التراخيص.

وأشارت متحدثة باسم سوني إلى تعليقات الشركة في وقت سابق من هذا الشهر، بأنها ستقطع خطتها للاستثمار في أجهزة الاستشعار لمدة ثلاث سنوات للتكيف مع البيئة المتغيرة في سوق الهواتف الذكية.

من جهتها، قالت ميدياتيك إنها تراقب التطورات الجديدة للقواعد لتظل ملتزمة، لكنها لا تتوقع تأثيرا ماديا في العمليات على المدى القريب، بناءً على المعلومات المتاحة.

ومن المحتمل أيضًا أن يؤثر الحظر في الشركات الأميركية، مثل كوالكوم وإنتل، وغيرها من شركات تصنيع الرقاقات الصغرى في آسيا وأوروبا.

ولا تزال هناك العديد من الأسئلة حول كيفية تنفيذ القيود الجديدة، وإلى أي مدى تنوي وزارة التجارة الأميركية الدفع فيما يتعلق بطلب معرفة تفاصيل العمليات التجارية التي يمكن أن تكون نيابة عن هواوي أو شركة تابعة في قائمتها السوداء.

ومن المحتمل أن يُطلب من بائع أشباه الموصلات معرفة المكان الذي تصل إليه منتجاته حتى لا يشارك في أي عملية تجارية حيث قد تكون إحدى الشركات التابعة لشركة هواوي هي المشتري أو المرسل إليه الوسيط أو المرسل إليه النهائي أو المستخدم النهائي. انتهى25س