أظهر تقرير داخلي لـ"أوبك+"، أن بعض أعضاء مجموعة الدول المنتجة للنفط يتعيّن عليهم خفض الإنتاج بكمية إضافية قدرها 2.31 مليون برميل يومياً لتعويض فائض إمدادات في الآونة الأخيرة.

 وقال التقرير "إن الفائض المسجل في الفترة بين أيار و تموز ينبغي تعويضه في آب و أيلول".

وعزّزت "أوبك+"، المؤلفة من أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجين آخرين من بينهم روسيا، تخفيضات الإنتاج المشتركة إلى مستوى قياسي بلغ 9.7 مليون برميل يومياً في أيار، ثم قلّصتها إلى 7.7 مليون برميل يومياً في شهر آب الجاري.

وفي نيسان، أدى تأثير جائحة فيروس كورونا على حركة السفر جوّاً وبرّاً وعلى قطاعات أخرى في الاقتصاد العالمي إلى تراجع أسعار النفط القياسية إلى أقل من 16 دولاراً للبرميل.

ويهدّد استمرار انتشار الفيروس حالياً توقعات تعافي الطلب على النفط.

وبحسب وكالة "رويترز"، فإن التقرير لم يذكر الكيفية التي سَتُوزع بها التخفيضات الإضافية على مدى شهري آب و ايلول. لكن إذا جرى تبنّي الرقم البالغ 2.31 مليون برميل يومياً وتوزيعه بالتساوي على الشهرين، فإنّ ذلك يصل بتخفيضات إنتاج نفط "أوبك+" إلى نحو 8.85 مليون برميل يومياً.

ويظهر التقرير أن "أوبك+" تتوقّع تراجع الطلب على النفط في 2020 بواقع 9.1 مليون برميل يومياً، أي بزيادة 100 ألف برميل يومياً عن تقديرها السابق، على أن يرتفع الطلب سبعة ملايين برميل يومياً في 2021.

لكن "أوبك+" تتوقّع أيضاً تصوّراً بديلاً تضرب فيه موجة ثانية من تفشّي الفيروس، تكون أقوى وأطول أمداً، أوروبا والولايات المتحدة والهند والصين في النصف الثاني من العام.

وفي ظلّ هذا التصور، أظهر التقرير أنه من المرجح أن يتراجع الطلب 11.2 مليون برميل يومياً في 2020، لتصل مخزونات النفط التجارية لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الربع الرابع إلى 233 مليون برميل فوق متوسط آخر خمس سنوات. وستبلغ المخزونات 250 مليون برميل فوق متوسط آخر خمس سنوات في 2021.

وعلى صعيد النفط، فقد تأرجحت الأسعار، مدفوعة بتخوّفات ضعف الطلب، في ظلّ استمرار تداعيات  فيروس كورونا على الأسواق، بخاصة لدى أميركا أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وكانت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، قد أشارت إلى أنّ مخزونات الخام في الولايات المتحدة، تراجعت بمقدار 1.6 مليون برميل، وهو أقل من توقعات المتخصّصين البالغة 2.7 مليون برميل. وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أكتوبر (تشرين الأول) بنسبة 0.63 في المئة أو 30 سنتاً إلى 45.07 دولار للبرميل.

على صعيد متصل أظهرت البيانات أن العراق ونيجيريا هما الأقلّ التزاماً من بين أعضاء أوبك، التي أجرت تخفيضات طوعية إضافية في حزيران، أفرطت في الإنتاج بنحو 50 ألف برميل يومياً بين أيار وتموز. وبالنسبة إلى المشاركين من خارج أوبك، سجلت روسيا وكازاخستان إفراطاً في الإنتاج قدره 280 ألف برميل يومياً و190 ألف برميل يومياً على الترتيب.

على صعيد متصل، أعلنت غازبروم نفط الروسية، المعنية بنشاط النفط لدى شركة الغاز الحكومية غازبروم، انخفاض صافي ربح الربع الثاني من العام بنحو 80 في المئة إلى 22 مليار روبل (297 مليون دولار)، متضرّراً من ضعف أسعار النفط.

وتحوّلت غازبروم نفط، وهي ثالث أكبر منتج للنفط في روسيا، إلى تكبّد خسارة صافية في الربع الأول من العام الحالي، متأثرةً مثل عددٍ كبيرٍ من قريناتها من الشركات بتراجع أسعار الخام.

ويقول ألكسندر ديوكوف، الرئيس التنفيذي للشركة في بيان حديث إن الاتفاق على خفض الإنتاج بين منظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك) وحلفائها ساعد منذ ذلك الحين في دعم الأسعار، مِمَّا أسهم في محو خسائر المجموعة في الربع الأول.

وقالت غازبروم نفط يوم اول من امس الخميس إن إيراداتها بلغت 398.3 مليار روبل في الربع الثاني، مسجلةً انخفاضاً بنسبة 37 في المئة على أساس سنوي، في حين أصبح التدفّق النقدي الحرّ سلبياً عند 76.9 مليار روبل مقابل 34.2 مليار روبل قبل عام.

 ومن جانب آخر، كشف مسح لقطاع النفط والغاز أجراه مكتب الإحصاءات أن استثمارات النفط والغاز في النرويج، أكبر منتج في غرب أوروبا، سترتفع أكثر هذا العام وتنخفض على نحو أقل في 2021، مقارنةً بما كان متوقعاً قبل أشهر قليلة.

وجدّدت شركات نفط، منها إكوينور، مشاريع عدّة بعدما أقرّ البرلمان النرويجي في يونيو حوافز ضريبية لدعم الاستثمار وحماية الوظائف في أعقاب انهيار أسعار النفط بفعل تداعيات جائحة "كوفيد-19"

وقال مكتب الإحصاءات إن من المتوقع حالياً أن تبلغ الاستثمارات في القطاع الاقتصادي الرئيس بالبلاد 184.6 مليار كرونة نرويجية (20.7 مليار دولار) في 2020 مقارنةً بـ180.3 مليار كانت مرتقبة في مايو، بزيادة عن 177.6 مليار كرونة في 2019.

وأظهر المسح أنه في العام المقبل، من المتوقع أن ينخفض الاستثمار إلى 148.6 مليار كرونة مقارنة بتقدير سابق عند 145.6 مليار كرونة.

وكشف المسح عن أن ذلك قد تعقبه مراجعة أخرى بالزيادة في ظلّ إحياء المزيد من المشاريع.

وتسري التخفيضات الضريبية على المشاريع المعتمدة بنهاية 2022، مِمَّا يحمي نسبة أكبر من الدخل. لكن مكتب الإحصاءات قال إنه على الرغم من أن شركات النفط ستنفق المزيد في تطوير الحقول، فإن التنقيب عن احتياطيات جديدة يتراجع على ما يظهر.