"Today News": بغداد

قالت الهيأة الوطنية للاستثمار، اليوم الخميس، ان هناك اصواتا تقف بالضد من اكمال المشاريع التي تنفذها الهيأة، فيما اصدرت توضيحاً يتعلق بانجاز مدينة قوى الأمن الداخلي.
واوضحت الهيأة في بيان لها،، انه "في الوقت الذي تسعى فيه الهيئة الوطنية بكل ما لديها من امكانيات في تشجيع القطاع الخاص والمستثمرين العراقين لتنفيذ مشاريع داخل العراق بدلا عن اخراج رؤس الاموال العراقية الى الخارج  وحيث ان الهيئة الوطنية للاستثمار تسعى الى الحد من ازمة السكن وتقديرا للجهود المبذولة من قبل قوى الامن الداخلي وتقديم العون لهم بالحصول على وحدات سكنية تم الاعلان عن انشاء مشروع مدينة قوى الامن النموذجية في الصحف الرسميه لمرتين متتاليتين بتاريخ ٢١/ ٥/ ٢٠٢٠ لمدة ٣٠ يوم".
واضاف البيان، انه "تم  تمديد الإعلان بسبب حظر جائحة  للفترة من ٢٩/ ٦/ ٢٠٢٠.. لغاية  ١٣/ ٧/ ٢٠٢٠للسماح لاكبر عدد من المستثمرين من التقديم على المشروع وبعد القيام بالاجراءات القانونية في التحليل والإحالة بحضور شباط وزارة الداخلية تمت احالة المشروع إلى اربعة شركات عراقية  لديها اعمال مماثلة وحسب المعايير المعتمدة في الهيئة و المتطلبات الفنية المثبته بموجب محاضر الاجتماع  الاصولية مع ممثلي الوزارات الأمنية" .
واشارت الى، اننا" نستغرب من الاصوات التي تحاول الوقوف بوجه تنفيذ مشاريع الاستثمار بصورة عامه وهذا المشروع النموذجي بصورة خاصه والذي يعتبر بمثابة المكافاة لابناء القوات الامنية البطلة بحصولهم على وحدات سكنية باسعار مناسبة".  
ولفتت الى ان" من يقف ضد هذا المشروع من المستثمرين الطارئين ومن يقف ورائهم من اصحاب المصالح الشخصية الضيقة التي لا تريد الخير لابناء هذا البلد و ان هذه الاعمال التي تضر بالعملية الاستثمارية و تؤدي الى خلق بيئة طاردة للاستثمار وتسعى الى افراغ البلد من الاموال العراقية وتحويلها الى الخارج وعزوف المستثمرين عن الاستثمار في البلد والذي ينعكس بصورة سلبية على الاقتصاد العراقي".
وتابع البيان ان "الهيئة الوطنية للاستثمار ترتبط برئيس مجلس الوزراء فأنها تنفذ التعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء حصرا مما يتطلب احترام مبدأ الفصل بين السلطات وعدم التدخل في صلاحيات الهيئة التي تعمل بموجب قانون الاستثمار رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٦ والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه".