الدولار قرب أدنى مستوى في أسبوع قبل خطاب رئيس المركزي الأمريكي
- 27-08-2020, 14:02
- اقتصاد
- 388 مشاهدة
"Today News": متابعة
يظل الدولار قرب أدنى مستوى في أسبوع والذي بلغه في وقت سابق يوم الخميس، قبل خطاب يلقيه جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من المتوقع أن يلمح فيه إلى أن البنك سيعدل إطار عمل سياسته للمساعدة في رفع التضخم.
ومن المقرر أن يلقى باول كلمته في المؤتمر السنوي لمجلس الاحتياطي لرؤساء البنوك المركزية بحلول الساعة 1330 بتوقيت جرينتش، والذي يُعقد عادة في جاكسون هول بولاية وايومنج، لكنه سيجري هذا العام بشكل افتراضي بسبب جائحة كوفيد-19.
ومن المرجح أن يعني التغيير أن المركزي الأمريكي سيستند في سياسته النقدية مستقبلا على البيانات المحققة للتضخم وليس المتوقعة بينما سيقبل بوضوح تجاوز هدفه للتضخم. ويعني ذلك أن مجلس الاحتياطي سيبقي على أسعار الفائدة عند مستوياتها المتدنية الحالية لوقت أطول مقارنة مع الأزمات الفائتة، مما سيضعف بدوره الدولار.
وسجل اليورو في أحدث تداولات 1.1822 دولار، بعد أن ارتفع لأعلى مستوى في ستة أيام عند 1.1850 دولار في وقت سابق.
واستقر مؤشر الدولار الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات عند 92.98، قرب أضعف مستوياته هذا الأسبوع وغير بعيد عن أدنى مستوى في عامين عند 92.12 الذي لامسه الأسبوع الماضي.
ومنذ بدء الجائحة، وسع المركزي الأمريكي ميزانيته بمقدار ثلاثة مليارات دولار تقريبا، ما يزيد بكثير عن البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان المركزي.
واستقر الدولار مقابل الين الياباني عند 106.02. والتركيز الرئيسي للين على مؤتمر صحفي من المقرر أن يعقده رئيس الوزراء شينزو أبي يوم الجمعة في ظل تنامي التكهنات بشأن حالته الصحية.
ومن المرجح أن يرتفع الين إذا استقال أبي.
واستقر الجنيه الاسترليني مرتفعا عند 1.3215 دولار، بعد أن ربح نحو ثمانية بالمئة في ثلاثة أشهر. وجرى تداول الدولار الأسترالي مرتفعا 0.1 بالمئة خلال الجلسة عند 0.7243 دولار أمريكي.
وسجل اليوان الصيني أقوي مستوياته منذ يناير كانون الثاني بعد أن أظهرت بيانات تعافيا لأرباح الشركات الصناعية في الصين.
واستقر اليوان في التعاملات الخارجية عند 6.8748 للدولار وهو أعلى مستوى منذ 21 يناير كانون الثاني.
وبدا أن السوق تتجاهل أحدث مؤشر على تنامي التوتر بين الولايات المتحدة والصين. وأدرجت الولايات المتحدة يوم الأربعاء 24 شركة صينية على قائمة سوداء وتستهدف أفرادا بسبب أنشطة بناء وأفعال يقوم بها الجيش في بحر الصين الجنوبي.