"Today News": متابعة
حددت لجنة التعديلات الدستورية النيابية، اليوم الخميس، النقاط الخلافية التي لم تحسم لغاية الآن، فيما أكدت مناقشة ١١٥ مادة دستورية.
وقال عضو اللجنة يونادم كنا بحسب الوكالة الرسمية، إن "لجنة التعديلات الدستورية ناقشت ١١٥ مادة دستورية، والمتبقي لديها 28 مادة"، مشيراً إلى أن "توقف جلسات مجلس النواب عطل عمل اللجنة".
وأضاف، أن "الخلاف سيكون حول طبيعة النظام هل يبقى برلمانيا أو رئاسيا أو مختلطا، بالإضافة إلى اختصاصات السلطات الاتحادية الحصرية والاختصاصات المشتركة بين الاتحادية والاقاليم، وأن لا تكون الصياغات في الدستور حمالة أوجه، ومن ثم أسلوب ومنهجية التصويت على  الدستور وبالتالي قبوله أو رفضه".