كشفت صحيفة ذي ميرور البريطانية في تقرير لها ، الخميس، أن مبيعات الأسلحة إلى المملكة  السعودية ربما تكون قد استمرت – بل وزادت بعد أن حُكم أنها غير قانونية.

وذكر التقرير انه ” تم ارسال 5000 شحنة  من الأسلحة إلى السعودية بموجب “التراخيص المفتوحة” في عام 2019 ، على الرغم من موافقة حكومة المملكة المتحدة على إيقاف تراخيص التصدير الجديدة إلى المملكة منذ أكثر من عام بقليل بعد حكم محكمة الاستئناف بأن تصدير الأسلحة البريطانية إلى الرياض كان غير قانوني”.

واضاف أن ” تفاصيل استمرار تصدير الاسلحة البريطانية الى السعودية كشفها الناشط روي إيزبيستر من مجموعة ( سيف ورلد) المناهضة للحرب ، مبينا أنه كانت هناك حوالي 5152 عملية تسليم مقابل تراخيص مفتوحة إلى السعودية ، أي زيادة بنسبة 18٪ في متوسط السنوات الأربع الماضية “.

واشار الدكتور بيرلو فريمان ما يُعتقد أنه ثغرات قانونية ، قائلاً إن “نظام مراقبة الصادرات في بريطانيا يبدو أنه مصمم للسماح للصادرات بالمضي قدمًا في أي ظرف تقريبًا ، وترغب الحكومة في ذلك لأسباب سياسية أو اقتصادية”.

وتابع ”  لقد رأينا حالات متكررة في اليمن من قصف مستشفيات ومدارس وأسواق ومناطق سكنية وأراضي زراعية ومنشآت إنتاجية. في كثير من الأحيان يتم قصف نفس المنشآت مرات متكررة ، وفي مواجهة هذه الغابة من كارثة إنسانية ضخمة ، اختارت الحكومة رؤية بعض الأشجار المعزولة”.

وكانت الحكومة البريطانية قد اعلنت قبل شهرين انها ستستأنف صادراتها من الاسلحة للعدوان السعودي  حيث رحب وزير الدفاع البريطاني بن والاس بالنبأ قائلا إن ” الحكومة البريطانية حريصة على  تعزيز العلاقات الدفاعية مع المملكة الخليجية”. بحسب زعمه .