وافق مجلس الوزراء في مصر، اليوم السبت، على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية في البلاد المرسل من مجلس النواب، على الرغم من إثارته للجدل.

ويعمل القانون على تحديد نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة؛ طبقًا للجدول المرفق بمشروع القانون، ويلغى القانون رقم 202 لسنة 2012 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

وتسري أحكام القانون على انتخابات مجلس النواب التي تجري بعد العمل بأحكامه وإقرار لائحته التنفيذية فعليًا، وعلى كل انتخاب تكميلي لها.

وكانت هناك حالة من الجدل والخلاف الشديد بين أعضاء البرلمان المصري على القانون الجديد؛ بسبب اعتراضهم على اتساع الدوائر وتقليص عدد ممثلي بعض الدوائر في المجلس النيابي المرتقب.

وأشار بعض النواب المعترضين على القانون إلى وجود انحراف نسبي في تقسيم الدوائر الانتخابية المقدم من ائتلاف دعم مصر، وهو ما رد عليه رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال بأن الانحراف النسبي في المشروع كان على أساس الحماية الاجتماعية والاقتصادية تصاعدًا وأفقيًا.