أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الجمعة، أنها بصدد دراسة قرار يخوّل جامعاتها بتحديد مساحة التعليم المدمج.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة حيدر العبودي، في تصريح إن “الوزارة تدرس صياغة قرار لتخويل الأقسام العلمية في الجامعات كافة، بتحديد مساحات المزاوجة والمناصفة بين التعليم الإلكتروني والتعليم الحضوري، وتشخيص المواد التي تتطلب حضوراً مباشراً، إضافة إلى تحديد أبعاد المواد التي يمكن أن يؤدي بها الغرض عبر المنصات الإلكترونية”.
وأضاف، أن “التعليم الإلكتروني بات ركيزة مهمة لقيادة دفة العام الدراسي المقبل، حيث وضعت الوزارة برنامج عمل متكاملاً يعتمد على التعليم المدمج الذي يزاوج بين التعليم الإلكتروني والتعليم الحضوري”.
وأكد، أن “هذه المرحلة تمثل مفصلاً مهماً في التحول باتجاه البيئات الرقمية، ولا تراجع عن هذا القرار، حيث أصبحت البيئات الرقمية والخدمات التعليمية الرقمية، تمثل حجر الزاوية في قيادة الأعوام الدراسية المقبلة”.