كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية في العراق، عن تفاصيل اجتماعها مع وزيري المالية والتخطيط.
وقال عضو اللجنة الاقتصادية مازن الفيلي اليوم الجمعة، إن "وزير المالية حدد نهاية الشهر الحالي موعدا لتقديم مسودة غير نهائية للخروج بالإصلاحات.
وأوضح أنه سيقدم منتصف الشهر المقبل مسودة للمناقشة وبعد التشاور مع الرئاسات الثلاث، لافتا إلى أن وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، أشار إلى وجود تراكمات سابقة والخزينة شبه خالية والوضع استثنائي ويحتاج إلى فترة طويلة".
وتابع الفيلي، أن وزير المالية أكد أن العراق لا يريد الاقتراض من صندوق النقد الدولي بسبب شروطه الصعبة والمكلفة.
وأضاف، أن "وزير المالية ذكر أن تحديد مدة شهرين في المادة السابعة من قانون الاقتراض لتقديم الحكومة ورقة إصلاحات أو ورقة تطوير اقتصادية غير كاف، لأن المدة قليلة وتحتاج الحكومة إلى ستة أشهر لتقديم هذه الورقة لاسيما وأن الدوام الرسمي أصبح 25 بالمائة في الفترة الماضية بسبب تفشي كورونا، وبات من الصعب تقديم ورقة إصلاح خلال هذه المدة".
وفي وقت سابق، أكد وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، إن "برنامج الاصلاح الاقتصادي بحاجة لوقت طويل لأن الوضع الاقتصادي في العراق يمر بحرج جراء تداعيات سياسات اقتصادية تراكمية سابقة مرت على الدولة العراقية منذ عقد الخمسينيات في القرن الماضي وحتى الآن، وخاصة تشريع قانون الاصلاح الزراعي وقرارات الحزمة الاشتراكية اضافة الى فقدان الرؤية الاقتصادية التي اضعفت القطاع الخاص واصبحت جميع الموارد بيد الحكومات".
وأضاف أن "الحكومة الحالية تعاني من شح في الأموال، ما اضطرها الى الاقتراض الداخلي والخارجي ولا يمكنها تقديم الورقة ضمن المدة التي حددها القانون المصوت عليه".
واشار علاوي إلى "تشكيل فريق مختص مكون من 40 موظفا يعملون بشكل متواصل على اعداد وتقديم الورقة المطلوبة بالرغم من الظروف الصحية الحالية"، مبيناً أن "اسباب تأخير تقديمها فنية وتاريخية"
