أقر برلمان اقليم كوردستان خلال الجلسة التي عقدها يوم الثلاثاء، مشروع قانون (حقوق وواجباب المريض في اقليم كوردستان) باغلبية 70 صوتا، فيما اتم القراءة الثانية لمواد مشروع قانون تنسيب الموظفين في الاقليم.

وجاء في بيان لرئاسة برلمان كوردستان ، ان البرلمان عقد اليوم الثلاثاء جلسته الاعتيادية للفصل الخريفي للسنة الثانية للدورة الخامسة لانتخابات البرلمان برئاسة ريواز فائق ونائب الرئيس هيمن هورامي وسكرتيرة البرلمان منى قهواجي.

واشار البيان الى ان لجنة الصحة ولجنة الشؤون القانونية قدمتا تقريرا مشتركا اخذ بنظر الاعتبار اراء وملاحظات قدمها اعضاء البرلمان في الجلسة الماضية وتم عرض جميع فقرات القانون للتصويت وتم اقرارها.

واضاف البيان انه جرى بعدها عرض القانون بشكل كامل للتصويت وحصل على 70 صوتا، لافتا الى ان رئيسة البرلمان قالت بعد المصادقة على القانون انها تبارك للشعب الكوردستاني بهذه المناسبة.

واشار البيان الى ان الهدف من اصدار القانون هو حماية حقوق المريض وتحديد واجباته من اجل توفير المستلزمات الصحية الجسدية والعقلية والنفسية للفرد وجميع قاطني اقليم كوردستان في الرعاية وتنمية روح المسؤولية بشكل يتلاءم مع مسار العصر والتطور العلمي والطبي المعاصر.

ولفت البيان الى ان رئيسة البرلمان طالبت لجنة الشؤون القانونية لاستكمال القراءة الثانية لمشروع قانون (تنسيب الموظفين في اقليم كوردستان) الذي اجريت القراءة الثانية لاربع من مواده خلال الجلسة السابقة للبرلمان.

وبشأن المواد (5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17) لمشروع القانون التي تخص تحديد مهام لجنة التحقيق في ملفات التنسيب وقرار السلطة المختصة على اساس لجنة التحقيق وتسلم مبلغ المال الخاص بالمنسب والاجراءات وكيفية قبول التنسيب ونهايته او نقل خدمة الموظف او مهام الشخص المكلف لاي سبب وحالة وفاة المنسب وحق الطعن في قرار لجنة التحقيق والزام السلطة المختصة باتخاذ الاجراءات القانونية واصدار التعليمات الضرورية لتنفيذ احكام القانون من قبل وزير المالية والاقتصاد وعدم العمل باي نص قانوني او قرار يخالف احكام هذا القانون والزام الجهات المختصة وتنفيذه من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان)، مضيفا انه بعد قراءتها من قبل اللجنة  القانونية قدم اعضاء البرلمان ووزير الاقليم لشؤون البرلمان العديد من الاراء والملاحظات والمقترحات بشأن مواد مشروع القانون لاغنائه بشكل اكبر لكي تقوم اللجان المختصة لاخذها بالاعتبار واعدادها للتصويت.