اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، خلال ترأسه اجتماع المجلس الوزاري للامن الوطني، على ضرورة تعزيز جهود الحكومة في مكافحة الفساد ودعم الاجهزة الامنية في ملاحقة الفاسدين.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، ان "المجلس الوزاري للأمن الوطني عقد، اليوم الخميس، جلسته الثانية والعشرين، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي".
وتحدّث الكاظمي في مستهل الجلسة، بحسب البيان عن "نتائج زيارته الى محافظة ميسان، يوم أمس الأربعاء، وأهمية تعزيز الأمن الاجتماعي في هذه المحافظة، وكل المحافظات"، مؤكدا "الحاجة الماسّة الى سياسة وطنية للأمن الاجتماعي لتحصين الشباب من الانحراف، والوقوع في شباك الجريمة، وحمايتهم من التهديدات والمخاطر التي تهدد المجتمع".
وشدد على "ضرورة العمل الجاد من أجل توفير فرص العمل للشباب، عبر تفعيل الاستثمار في جميع المحافظات، ومنح الشركات المستثمرة فرصا حقيقية للعمل والبناء وتوفير سبل الحماية لها".
وبيّن أنه "تلمّس خلال زيارته الى محافظة ميسان وباقي المحافظات، رغبة جميع المواطنين بفرض القانون ودعم جهود الحكومة في حملتها للقضاء على السلاح المنفلت، وهي رغبة زعماء العشائر أيضا، الذين أكدوا ضرورة أن تكون سلطة القانون هي العليا ويستظل الجميع تحت غطائها".
وأشار رئيس مجلس الوزراء، الى "أهمية تعزيز جهود الحكومة في مكافحة الفساد، ودعم الأجهزة الأمنية في ملاحقة المتورطين بعمليات الفساد، وفرض سلطة الدولة وبسط الاستقرار، وتوفير الأجواء الآمنة لعمل الشركات الاستثمارية".
وناقش المجلس "ملف النازحين في داخل العراق وخارجه، وضرورة الإسراع بحسمه ضمن خطة وطنية فعّالة، وايضا ملف حقوق الإنسان في العراق، وتعزيز الأمن الاجتماعي وتحقيق الاستقرار في جميع المحافظات، اصافة الى مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس واتخذ القرارات المناسبة بشأنها".
