وقال الجميلي)، اليوم الجمعة، إن اللجنة ستجتمع مع اللجنة المالية حال وصول الموازنة إلى مجلس النواب بشكل رسمي لتضمينها درجات وظيفية لتثبيت عقود وزارة التعليم ضمن حركة الحذف والاستحداث.

وأضاف، أن اللجنة ستضع بنداً لتفعيل القانون السابق الخاص بحملة الشهادات العليا بتخصيص 15 بالمائة من الدرجات الوظيفية بعد اللقاء بممثليهم في مقر اللجنة، ليتنافسوا عليها في عموم دوائر الدولة.

وبيّن أن هذا القانون الذي صدر في السنوات السابقة لو طبق في حينها لقل عدد المتقدمين على التعيين من هذه الشريحة ويمكن بعدها استيعابهم حسب الدرجات الوظيفية في كل موازنة".

وأوضح الجميلي أن "اللجنة تعمل جاهدة لإيجاد حلول صحيحة وواقعية لمشكلة حملة الشهادات العليا، وتثبيت المتعاقدين مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي".