شدَّد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة علاء جواد حميد على مضي الهيئة قدماً باتخاذ الإجراءات القانونيَّة الرادعة الكفيلة بالمحافظة على المال العام وإخضاع المتجاوزين عليه للقانون، مُبيّناً في الوقت ذاته توفُّر الضمانات للمتهمين، لا سيما أن محققي الهيئة يخضعون لإشراف القضاة.
القاضي علاء جواد أشار، خلال استقباله رئيس المُفوضيَّة العليا لحقوق الإنسان (عقيل الموسوي) والوفد المرافق له، إلى أنَّه "في الوقت الذي تضمن الفلسفة العدليَّة للمُتَّهمين محاكمةً عادلةً فإن إجراءات الهيئة التحقيقيَّة كفيلة بالمحافظة على المال العام وردع السراق."
مبيِّناً أنَّ "عمل الهيئة بجانبه الوقائيّ يتجسَّدُ بالتعاون مع مُؤسَّسات الدولة، ولا سيما المُفوضيَّة العليا لحقوق الإنسان؛ للتصويب ومعالجة الأخطاء والمشاركة في وضع الحلول والوقاية المُسبقة قبل الوقوع في الجنحة أو الجريمة، مبدياً استعداده إبرام الهيئة مع المفوضيَّة مُذكرة تعاونٍ تفضي إلى توحيد جهودهما في مكافحة الفساد، والمحافظة على المال العام، وتحقيق رضا المواطن وتلبية متطلباته، والالتزام بالضمانات الدولية لحقوق الإنسان".
من جهته، أكَّد رئيس المُفوضيَّة العليا لحقوق الإنسان "سعي المفوضيَّة لتوطيد عرى التعاون مع الهيئة، وتضمين تقاريرها المرفوعة إلى المُنظّمات الدوليَّة لبيان إنجازات هيئة النزاهة، مُنوّهاً بتعاون الهيئة مع المفوضيَّة لحماية حقوق المواطن المدنيَّة وسمعته الشخصيَّة، ووأد مخاطر الفساد "الذي يُعَدُّ أكثر خطورة من الإرهاب" على حقوق الإنسان".
