أعلنت اللجنة المالية النيابية انها اعادت قانون التقاعد الى الحكومة بسبب احتوائه على جنبة مالية.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر، إن "على مجلس الوزراء تحديد موقفه من القانون، بعد إعادته إليها".
وبين كوجر، أن "وجود شرائح تحتاج لها الحكومة في التعيينات تسبب بجنبة مالية، فضلا عن وجود موظفين غير محسوبين على المتقاعدين وهم خارج الخدمة لذلك طالبنا الحكومة بتحديد موقفها منهم، باعادتهم الى الخدمة أو إحالتهم على التقاعد".
ولم يحصل موظفو الدولة المحالون على التقاعد وفقا للقانون الجديد على أي مبلغ أو راتب، وأشار كوجر إلى أن "اللجنة المالية وبناءً على عشرات الملاحظات المسجلة؛ رفعت مقترحات بشأن استثناء بعض الفئات من تطبيق القانون نظرا للحاجة الماسة لخبراتهم، ومنهم مهندسو السدود والخبراء في جميع المجالات والاطباء والطيارون والاختصاصات النادرة والمعقدة".
