اقر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون تمويل العجز المالي واحاله الى مجلس النواب لغرض التصويت عليه.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء احمد ملا طلال في مؤتمر صحفي ان "قانون تمويل العجز المالي لا يعني إلغاء الموازنة وعدم التصويت عليها داخل قبة البرلمان"، مؤكدا ان "مجلس الوزراء اقر مشروع قانون تمويل العجز المالي واحاله الى البرلمان".

ولفت الى انه "الواردات النفطية لا تكفي لتامين رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكات الحماية الاجتماعية"، نافياً في الوقت ذاته "ترحيل موازنة 2020 الى 2021 او دمجها".