شهدت الليرة التركية ارتفاعا بنسبىة 1% مقابل الدولار، الأربعاء، بعد أن كشفت أنقرة عن برامج اقتصادية للمدى المتوسط يبعث على التفاؤل مع تخفيض الضرائب على معاملات الصرف الأجنبي والودائع المصرفية. 

وجاء الانتعاش رغم ارتفاع الدولار أيضا، وطغى على بواعث القلق حيال أعمال القتال التي دخلت يومها الرابع بين أرمينيا وأذربيجان حليفة تركيا، وكان خطر فرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي مما أثر سلبا أيضا على الليرة في الفترة الأخيرة. 

وبعد أن لامست قاعا جديدا عند 7.8555 يوم الثلاثاء، ارتفعت الليرة إلى 7.7255 مقارنة مع إغلاق عند 7.8040. والعملة بصدد أفضل جلسة لها أمام الدولار منذ منتصف أغسطس آب. 

فقدت الليرة 23 بالمئة من قيمتها هذا العام، متأثرة بالقلق من تناقص احتياطيات النقد الأجنبي والتدخلات الحكومية باهظة التكلفة في أسواق الصرف الأجنبي وأسعار فائدة حقيقية دون الصفر. 

وكان وزير المالية التركي قد قال في وقت سابق إن "الاقتصاد سينمو 0.3 بالمئة هذا العام مع تعافيه من أزمة فيروس كورونا، متعهدا بالمزيد من خطوات تطبيع الأوضاع لتعزيز الاقتصاد ضمن خطة مدتها ثلاث سنوات". 

وتوقعات الحكومة أكثر تفاؤلا بكثير من تقديرات معظم المحللين، مثل صندوق النقد الدولي وجولدمان ساكس، والذين يتكهنون بانكماش اقتصادي حاد. 

وقالت الجريدة الرسمية التركية، إن "أنقرة ستخفض الضرائب على معاملات الصرف الأجنبي إلى 0.2 بالمئة بدلا من واحد بالمئة، في تراجع عن زيادة فُرضت في مايو أيار. وأعلنت كذلك عن خفض على ضريبة الودائع المصرفية حتى نهاية السنة".