طالبت المفوضية العليا لحقوق الانسان، الخميس، بالإسراع في تشريع القوانين التي تنظم حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، والكشف عن قتلة المتظاهرين وتقديمهم للعدالة.
وجاء في بيان للمفوضية تلقت "Today News"، أنه "بالتزامن مع الذكرى الاولى لمرور عام على انطلاق الاحتجاجات في العراق نطالب مجلس النواب والحكومة العراقية بالإسراع في تشريع القوانين التي تكفل حرية التعبير عن الرأي، والتجمع والتظاهر السلمي، وقانون الحصول على المعلومة، وقانون الجرائم المعلوماتية وبما يلائم وينسجم مع المعايير القانونية الدولية والانسانية والكشف عن المتسببين بسقوط الضحايا ومحاسبتهم".
وقال عضو المفوضية ثامر الشمري، إن "المفوضية ومنذ انطلاق التظاهرات ، شكلت خلية أزمة من اعلى المستويات عقدت لقاءات مهمة مع مجلس الوزراء العراقي ولجنة حقوق الانسان البرلمانية والتقت بالمتظاهرين ووثقت مطالبهم المشروعة، وتواجدت في ساحات التظاهر ومراكز الشرطة والمستشفيات ومجلس القضاء الأعلى، لمتابعة الأوضاع القانونية وتوثيق البلاغات والشكاوى".
وحث الشمري على "أهمية إخضاع قوات حفظ النظام ومكافحة الشغب للتدريبات المكثفة على آليات التعامل مع التجمعات والتظاهرات وبما ينسجم مع المعايير المنصوص عليها في المبادئ الأساسية لاستخدام القوة والأسلحة النارية لسنة 1990، ومدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون لسنة 1979 واتخاذ الإجراءات الأمنية الكافية لحماية الناشطين والمراقبين ومحاسبة من ارتكب الجرائم اللا انسانية والارهاب تجاههم".
ودعا الشمري، إلى "الارتقاء بالواقع المعيشي والخدمي والأمني للمواطن والقضاء على الفساد المالي والإداري ومحاسبة المتسببين وصياغة معايير جديدة لإدارة البلد بحسب الكفاءة والنزاهة والقضاء على المحسوبية".
