"Today News": بغداد
أصدر مجلس القضاء الأعلى، الأحد، توضيحا بخصوص تسلمه ملفا بمرتكبي جرائم القتل والخطف الخاصة بالمتظاهرين.
وذكر بيان للمجلس، أن "الشائعات المتداولة عن تسلم المجلس ملفا يخص مرتكبي جرائم القتل والخطف التي طالت متظاهري تشرين في حكومة عادل عبد المهدي غير صحيحة".
وأكد البيان، أن "مجلس القضاء استلم ملف تحقيق اداري ليس فيه متهمين محددين كما ورد في تصريح وزير الدفاع السابق، ولم يتضمن الملف تقصير اية جهة سواء كانت مؤسساتية أو شخصية".
